مشروع قانون في مجلس الشيوخ الأميركي لمنع خطة ترامب للسيطرة على غزة
قدمت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي الديمقراطيين مشروع قانون يهدف إلى منع خطة الرئيس دونالد ترامب المعلنة “للسيطرة” على غزة وتهجير سكانها في أعقاب حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية.
ويؤكد القرار، الذي قاده الديمقراطي تيم كين من فرجينيا، أن الشعب الفلسطيني لديه الحق في تقرير المصير ويهدف إلى “التعبير عن شعور مجلس الشيوخ بأن الولايات المتحدة لن تنشر أصولاً أو أفراداً عسكريين أميركيين في غزة”.
وقالت السناتور تامي داكوورث، أحد الرعاة المشاركين لمشروع القانون: “على الرغم من أن الدائرة الداخلية للرئيس حاولت التراجع عن تعليقاته، فإن دونالد ترامب يواصل المضي قدماً في اقتراحه غير المتوازن بإرسال قوات أمريكية للسيطرة على غزة، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى المزيد من الفوضى في المنطقة، وتقويض أمننا القومي، ومن المرجح أن ينتهك القانون الدولي”.
وأضاف أحد الرعاة المشاركين لمشروع القرار، السيناتور ديك دوربين: “يتعين علينا أن نواصل الضغط من أجل التركيز المتجدد على المستقبل: الأمن الطويل الأمد لإسرائيل، وإعادة بناء غزة، وإصلاح السلطة الفلسطينية، وحل الدولتين”.
ويبدو أن مشروع القانون لديه فرص منخفضة للنجاح في تمريره في الكونجرس الجديد الذي يسيطر عليه الجمهوريون.
ووعد زعيم الأغلبية جون ثون بإرسال “تعزيزات في طريقها” إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، كما دعا الحزب بشكل متزايد إلى محو الضفة الغربية المحتلة من السجلات الرسمية الأمريكية وإعادة تسمية الأراضي الفلسطينية باسمها التوراتي “يهودا والسامرة”.
في هذه الأثناء أبرزت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن خطة ترامب لتهجير سكان غزة أضعفت فرص نجاح اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة.
ونبهت الصحيفة إلى إعلان الوسطاء أن أخطر أزمة في محادثات وقف إطلاق النار تفاقمت بسبب اقتراح ترامب بنقل مليوني فلسطيني من غزة إلى الدول العربية المجاورة بينما تقوم الولايات المتحدة بإعادة تطوير القطاع كمركز دولي.
وقد انتقد معارضو نتنياهو، بمن فيهم عائلات الأسرى الإسرائيليين، رئيس الوزراء واتهموه بأنه يحاول استغلال مقترحات ترامب من أجل أن يعطي الأولوية لبقاء ائتلافه الحاكم على حساب إنقاذ الأسرى الذين يقولون إنهم ينفد منهم الوقت.
