بينما تواصل مصر التنديد بالاحتلال الإسرائيلي على المستوى السياسي والشعبي، تكشف الأرقام والأحداث عن تناقض صارخ في الواقع.
وخلال عطلة عيد الفصح اليهودي، عبر ما لا يقل عن 40 ألف إسرائيلي عبر معبر طابا الحدودي، متجهين إلى منتجعات سياحية في سيناء وشرم الشيخ والغردقة.
وهذا العدد الضخم من الزوار الإسرائيليين يتضمن على الأرجح جنوداً إسرائيليين، بل ومجرمي حرب قاتلين للأطفال والنساء في قطاع غزة.
الصور المتناقضة في هذا الوضع تثير تساؤلات حقيقية حول السياسة المصرية في التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي.
ففي الوقت الذي يُطلق فيه السياسيون المصريون تصريحات رافضة للاحتلال، يقدم المواطنون المصريون في مناطق سياحية خدماتهم للزوار الإسرائيليين، بينهم جنود ومجرمو حرب.
هل فقدت مصر موقفها الثابت في دعم فلسطين؟
ورغم مواقف النظام السياسي المصري التي تتبنى دعم القضية الفلسطينية، إلا أن فتح الحدود أمام عشرات الآلاف من الإسرائيليين يمثل تناقضًا كبيرًا مع تلك التصريحات.
بينما يطالب الشباب المصري في الشوارع بـ “فتح الحدود” للمشاركة في القتال ضد الاحتلال في غزة، تُفتح أبواب المنتجعات في سيناء لاستقبال الإسرائيليين في مشهد غريب، يظهر حجم الفجوة بين المطالب الشعبية والسياسات الحكومية.
سياحة إسرائيلية في قلب مصر
وفي الوقت الذي يطالب فيه الشارع العربي بكافة أطيافه بمحاكمة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه في غزة، يعبر عشرات الآلاف من الإسرائيليين الحدود عبر طابا لزيارة منتجعات سياحية في سيناء.
وتُطرح أسئلة كثيرة حول كيفية إدارة هذا التناقض في التعامل مع الاحتلال في وقت حساس للغاية.
وفي حين أن القاهرة تحتفل بزيارة الإسرائيليين إلى منتجعاتها السياحية، تتواصل المجازر في غزة حيث يسقط المدنيون ضحايا يومياً.
هل يمكن لدولة عربية أن تستقبل الصهاينة في وقت تتناثر فيه الدماء الفلسطينية؟ تسلط هذه الرحلات الضوء على التناقض الواضح بين دعوات الشارع العربي وتوجهات السياسة الحكومية.
وفي فجر 18 مارس 2025، استأنف الاحتلال الإسرائيلي عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة، بعد فترة توقف دامت شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي.
ورغم ذلك، قامت إسرائيل بخرق بنود هذا الاتفاق خلال الشهرين السابقين.
ومنذ 7 أكتوبر 2023، وبمساندة أمريكية وأوروبية، ارتكبت “إسرائيل” إبادة جماعية في قطاع غزة أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 167 ألف فلسطيني، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فضلاً عن أكثر من 14 ألف مفقود.
