أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، مما أثار دعوات لتوسيع دائرة المساءلة لتشمل داعمي إسرائيل من القوى الدولية.
مطالبات باعتقال بايدن
وصف ناشطون إدارة بايدن بأنها “متواطئة في الجرائم ضد الفلسطينيين” عبر تقديم الدعم العسكري والمالي لإسرائيل، بما في ذلك صفقات الأسلحة التي ساهمت في تصعيد الحرب.
ودعا عبد الله عقل، الناشط السياسي في نيويورك، إلى إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين أمريكيين، على رأسهم الرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس ووزير الخارجية توني بلينكين، لدورهم في استمرار الدعم لإسرائيل رغم الانتهاكات.
وأكد عقل أن إدارة بايدن لم تكتفِ بالتمويل العسكري، بل لعبت دورًا في تعطيل أي مساعٍ دولية لوقف إطلاق النار بغزة، مما أدى إلى تعزيز حالة الإفلات من العقاب، بحسب موقع “ميدل إيست آي”.
رفض أمريكي لمحاسبة إسرائيل
وأحبط مجلس الشيوخ محاولة بقيادة السيناتور بيرني ساندرز لوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل، بينما أقر الكونغرس مشروع قانون يسهل استهداف المنظمات المؤيدة للفلسطينيين في الولايات المتحدة.
ووصفت جماعات حقوقية هذه القرارات بأنها “تهديد خطير لحرية التعبير ودعم المجتمع المدني”.
دعوات لعزل إسرائيل وحلفائها
وقال ناشطون إن مذكرات الاعتقال خطوة هامة لتحويل إسرائيل إلى “دولة منبوذة”، لكنهم شددوا على ضرورة اتخاذ خطوات مشابهة ضد الدول الداعمة لها، خاصة الولايات المتحدة.
وأكد عقل أن استمرار الدعم الأمريكي يجعل الولايات المتحدة شريكة في الجرائم التي وصفها تقرير محكمة العدل الدولية بأنها “ترقى إلى إبادة جماعية”.
ويرى مراقبون أن إصدار المذكرات يثبت مبدأ أن لا أحد فوق القانون.
وتصاعدت الاحتجاجات في الجامعات والمدن الأمريكية، مطالبة بوقف تمويل إسرائيل وسحب الاستثمارات منها.
ورغم القمع والرقابة، أكد الناشطون أن هذه الحملة لن تتوقف عند اعتقال نتنياهو، بل ستستمر حتى يتم وضع جميع المتورطين أمام العدالة، سواء كانوا إسرائيليين أو داعمين دوليين.
وقال الناشطون إن مذكرات الاعتقال الصادرة بحق نتنياهو وغالانت تسلط الضوء على الجرائم الإسرائيلية المرتكبة، لكنها تكشف أيضًا الحاجة الملحة إلى محاسبة الداعمين الدوليين لإسرائيل، وعلى رأسهم الولايات المتحدة، لضمان تحقيق العدالة ووقف الانتهاكات المستمرة.
