تصاعد غير مسبوق لأزمة هروب الاستثمارات الأجنبية من “إسرائيل”

يتصاعد في دولة الاحتلال الإسرائيلي بشكل غير مسبوق أزمة هروب الاستثمارات الأجنبية على خلفية الضغوط الشديدة التي تتعرض لها كبرى المؤسسات الاقتصادية الدولية في خضم حرب الإبادة الجماعية المستمرة على غزة.

في أحدث الشواهد على ذلك، باع بنك باركليز البريطاني العملاق جميع حصصه الاستثمارية في شركة إلبيت سيستمز، أكبر شركة أسلحة في دولة الاحتلال.

وبحسب منظمة فلسطين أكشن، وهي منظمة ناشطة بريطانية كانت تحتج على استثمارات البنك في “إسرائيل”، فإن بنك باركليز كان حتى وقت قريب يمتلك أكثر من 16 ألف سهم في شركة إلبيت سيستمز.

وفي أحدث الإيداعات المقدمة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ، لم يمتلك بنك باركليز أي سهم في شركة Elbit Systems Ltd (ELST)، بانخفاض 16,345 سهمًا منذ الإيداع السابق، بتاريخ 15 مايو 2024، بقيمة تزيد عن 3.4 مليون دولار.

وقالت منظمة فلسطين أكشن “إن أحدث الملفات المقدمة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات وبيانات ناسداك تسجل بيعًا فوريًا لإجمالي أسهم باركليز في شركة ELST، والتي بيعت فجأة في الوقت الذي ضربتها فيه حملة فلسطين أكشن بقوة”.

سلسلة احتجاجات

نفذت منظمة فلسطين أكشن 54 تحركا احتجاجيا ضد بنك باركليز في مختلف أنحاء المملكة المتحدة خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، بما في ذلك تحطيم نوافذ فروع البنك ورشها بالطلاء الأحمر.

وقالت الجماعة إن أفعالها تهدف إلى رفع التكاليف المرتبطة بالتعامل مع شركة إلبيت، التي قالت إنها ساهمت بشكل كبير في الأعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وكانت منظمة “فلسطين أكشن” قد استهدفت في السابق شركة “إلبيت سيستمز” في الاحتجاجات التي تضمنت في بعض الأحيان أضرارًا مادية واحتلال ممتلكات بريطانية مرتبطة بالشركة.

وتقول المجموعة إنها “اعتمدت تكتيكات العمل المباشر الجذرية التي تتضمن تخريب البنية التحتية الرئيسية لمنع الدعم المستمر للعمليات التجارية المدمرة والقاتلة”.

تم إلقاء القبض على العديد من الناشطين الذين استهدفوا بنك باركليز خلال العام الماضي بتهمة التسبب في أضرار تتراوح قيمتها بين 250 ألف إلى 500 ألف جنيه إسترليني.

وقال متحدث باسم حركة فلسطين: “من خلال استراتيجية محددة، حقق العمل المباشر نجاحات متعددة وأجبر العديد من المؤسسات المتواطئة على التراجع”.

“سنظل ملتزمين ومركزين على المهمة التي بين أيدينا ونستهدف أي مؤسسة أو شركة تمكن أكبر شركة أسلحة إسرائيلية من مواصلة عملياتها الإبادة الجماعية. وهذا يعني أنه إذا أعاد بنك باركليز الاستثمار في شركة إلبيت سيستمز في المستقبل، فإن منظمة فلسطين أكشن ستطرق الباب مرة أخرى”.

وفي مايو/أيار الماضي، نشرت عدة منظمات تضامنية مع فلسطين تقريرا جاء فيه أن بنك باركليز لديه استثمارات بقيمة 2 مليار جنيه إسترليني في شركات تعمل في توريد الأسلحة لإسرائيل.

وتشمل قائمة الشركات التي يقال إن العملاق المالي لديه مصالح فيها شركة جنرال ديناميكس، وهي شركة أسلحة أمريكية تنتج مكونات للطائرات الحربية. ومن بين الشركات الأخرى شركة بي إيه إي سيستمز ورايثيون.

وفي أغسطس/آب، ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن بنك باركليز يخطط للانسحاب من مزادات سندات الحكومة الإسرائيلية الجديدة وسط ضغوط من الناشطين المؤيدين لفلسطين، مشيرة إلى أن البنك يحاول معالجة الانتقادات الموجهة لاستثماراته في “إسرائيل”.

أزمة اقتصادية شاملة

تواجه دولة الاحتلال الإسرائيلي خطر ضياعَ عقد كامل على الاقتصاد على غرار “العقد الضائع” الشهير بعد حرب أكتوبر 1973؛ تحت ضغط المصاعب الأمنية وارتفاع الإنفاق على الدفاع وتراجع الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار الأجنبي المباشر وغير ذلك.

وتعاني دولة الاحتلال من تأزّم مالي واختلال كلي بعد أكثر من عام من بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة والانخراط في توتر إقليمي على عدة جبهات بفعل ضربات محور المقاومة المساندة لغزة.

وبحسب تقرير لديفيد بروديت في مركز القدس للأمن والشؤون الخارجية الإسرائيلي، أواخر سبتمبر الماضي، بلغت تقديرات النفقات المباشرة للحرب، سواء عسكرية أو مدنية، حوالي 180 مليار شيكل، أو 48 مليار دولار تقريباً، منذ بداية الحرب وحتى نهاية العام الجاري، وذلك بخلاف المعونات الأميركية الرسمية المُعلنة البالغة 14 مليار دولار بحسب أدنى التقديرات.

ويُقدّر فاقد الناتج المحلي الإجمالي بنحو 17 مليار دولار حتى نهاية العام الحالي، وتُقدر تكاليف إعادة تأهيل ما دُمّر من مبانٍ ومعدات وبُنى تحتية بحوالي 20 مليار دولار، فضلاً عن 15 مليار أخرى لتعويض خسائر المعدات العسكرية.

وبلغ بمجموعه بالتكاليف المختلفة الأخرى نحو 95 مليار دولار تكلفةً إجمالية للحرب خلال حوالي سنة، أو ما يُعادل 18% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي لإسرائيل، وبما يتجاوز التقديرات الأولى بعد الطوفان مباشرةً بمقدار 58 مليار دولار، بوصفها تكلفة إجمالية للحرب، بزيادة بنسبة 64% تقريباً.

ومن المتوقع وصول عجز الموازنة إلى 8.1% من الناتج المحلي الإجمالي بما يوازي تقريباً ثلاثة أمثال توقعاته قبل الحرب، مع توقعات بزيادته إلى مستويات أبعد مع توسّع الصراع.

ورغم كل الدعم المالي والعيني من الولايات المتحدة، اضطر وزير المالية الإسرائيلي في 16 سبتمبر الماضي إلى طلب موافقة البرلمان على زيادة جديدة للعجز في الموازنة للمرة الثانية في العام نفسه.

وهو ما نتج عنه ارتفاع الدين الحكومي من 60% إلى 70% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام واحد، مع توقعات بارتفاعه إلى 80% منه في عام 2025، وبطبيعة الحال ارتفعت فوائد الديون الحكومية مع ارتفاع عجز الموازنة والدين العام.

ويؤثر ذلك سلباً على التصنيف الائتماني لإسرائيل (ومعها ثقة المستثمرين وعلاوة المخاطرة ومعدلات التضخّم وقيمة العملة)، رغم مماطلة الوكالات المعنية في خفض التصنيف مجاملةً لإسرائيل.

ومن المُتوقّع أن يضعف كل هذا التأزّم المالي بأبعاده المختلفة، من ارتفاع لنفقات الديون والفوائد وأسعار الفائدة، مُتضافراً مع انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر مع التخفيض الائتماني، من معدلات النمو الاقتصادي الكلي، التي انخفضت بالفعل إلى نحو 2% في عام 2023، ويُتوقع ألا تتجاوز ما بين 0.5 و1% في عام 2024 الجاري.

وهو ما يعني ضمنياً انخفاض متوسط الناتج المحلي الإجمالي للفرد، ما يتجاوز بآثاره آثار فترة كورونا؛ بفعل تشعّب آثار الحرب عبر كل القطاعات، وإضرارها بالقطاعات الحيوية، مثل الزراعة والصناعة التحويلية والتكنولوجيا الفائقة، بشكل خاص؛ بفعل التعبئة المستمرة لقوات الاحتياطي ومنع قوة العمل الفلسطينية واضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد وغيره.

كما أدت التعبئة العسكرية الواسعة إلى تناقض شاذ بين معدَّلَي النمو والبطالة، حيث انخفضا معاً خلافاً للمنطق الاقتصادي؛ فأصبحت البطالة في أدنى مستوياتها رغم انخفاض النمو الكلي؛ نتيجة لعدم حساب العمالة المحوّلة إلى القوة العسكرية ضمن البطالة، بينما تمثّل في الواقع هدراً لا يسهم في النشاط الاقتصادي بأيّ شيء؛ ما يمثّل تكلفةَ مُزدوجة على الاقتصاد، من جهة فاقد الإنتاج والنمو، ومن جهة الأجور غير المُنتجة.

وعلى صعيد الاستثمار الأجنبي المباشر وثقة المستثمرين عموماً، انخفض الأول بنسبة 40% عن العام الماضي، كما ارتفعت معدلات هروب رؤوس الأموال من البلد، والتي وصلت تدفقاتها ما بين شهري مايو ويوليو الماضي إلى ملياري دولار، ما يُعادل ضعف نظيرتها للفترة نفسها قبل عام.

وسجل أكبر ثلاثة بنوك إسرائيلية ارتفاعاً كبيراً في طلبات العملاء نقل مدخراتهم إلى بلدان أخرى أو إعادة تقييمها بالدولار بدلاً من الشيكل الإسرائيلي.

كما تلقّى قطاع الشركات الصغيرة ضربة قوية بالحرب، فلأول مرة منذ سنوات سيتجاوز عدد الشركات التي ستغلق القطاع عام 2024 عدد الجديد الذي سيفتح لأول مرة، وتمثل هذه الفئة 77% من إجمالي الشركات التي أغلقت منذ بداية الحرب، وهو الإجمالي الذي يُتوقّع بلوغه 60 ألف شركة في نهاية العام الجاري.

أما في قطاع التكنولوجيا الفائفة، المسؤول وحده عن نصف الصادرات الإسرائيلية، فقد انخفضت الاستثمارات بالقطاع في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 70% مُقارنةً بالربع الثاني منه، وأكثر من 50% مقارنة بالربع الأول منه، لتصل إلى 938 مليون دولار فقط ضمن 61 صفقة، ما يمثّل أقل قدر من الاستثمارات حقّقه القطاع منذ الربع الثالث لعام 2017، وأقل عدد من الصفقات طوال العقد الماضي.

كما تتنامى على المستوى الأوسع، في البورصات والأسواق الأميركية والأوروبية، اتجاهات جنينية بين الشركات وكبار المستثمرين لتقليص تعاملاتهم مع الشركات الإسرائيلية، وفي الأسهم والأسواق الإسرائيلية، ضمن حركة أوسع نطاقاً وُصفت بالمقاطعة الصامتة؛ تحت ضغط التهديدات الاستراتيجية والإشكالات الأخلاقية المُتصاعدة بشأن التعامل فيها، رغم كل المحاولات الرسمية وغير الرسمية لمقاومة هذا الاتجاه.