أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت، تتهمهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية.
وتأتي هذه الخطوة كجزء من التحقيق في الجرائم المتعلقة بالوضع في فلسطين، والذي أُطلق عام 2021.
الدول الملزمة بتنفيذ القرار
بموجب نظام روما الأساسي، فإن الدول الـ124 الأعضاء في المحكمة، بما في ذلك الدول الأوروبية، ملزمة قانونيًا باعتقال وتسليم الشخصيات المدرجة في مذكرات الاعتقال.
لكن تنفيذ هذه الأوامر يعتمد على تعاون الدول، مما يثير تساؤلات حول مدى جدية الالتزام الدولي.
الحصانة بموجب القانون الدولي
حصانة وظيفية وهي تحمي المسؤولين من الملاحقة على أفعال قاموا بها بصفتهم الرسمية.
ولا تنطبق على الجرائم الدولية الخطيرة مثل الإبادة الجماعية وجرائم الحرب.
والحصانة الشخصية وتُمنح لرؤساء الدول وكبار المسؤولين أثناء توليهم المناصب.
ولا تسري على القضايا الدولية أمام المحاكم مثل المحكمة الجنائية الدولية.
هل تمنح المادة 98 الحماية لنتنياهو وغالانت؟
المادة 27 من نظام روما تُسقط أي حصانة للمسؤولين المتهمين أمام المحكمة.
والمادة 98 (1) قد تُستخدم كذريعة من الدول لعدم تسليم نتنياهو وغالانت، لكنها لا تعطي حصانة مطلقة.
رغم وضوح المادة 27، فإن المادة 98 (1) تفتح مجالًا للدول لرفض التعاون بحجة احترام التزاماتها الدولية المتعلقة بالحصانة، وقد استُخدمت هذه المادة سابقًا لتبرير عدم تسليم قادة مطلوبين مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
التحديات أمام تنفيذ أوامر الاعتقال
المحكمة لا تمتلك قوة تنفيذية وتعتمد على تعاون الدول الأعضاء.
بينما إسرائيل ليست عضوًا في المحكمة، مما يزيد من صعوبة تطبيق القرار.
دول غير أعضاء، مثل الولايات المتحدة، قد توفر لنتنياهو ملاذًا آمنًا.
التأثير السياسي والقانوني
مذكرة الاعتقال قد تُقيد حرية نتنياهو وغالانت في السفر.
وتفتح الباب أمام محاكمات إضافية ضد قادة الاحتلال الإسرائيلي.
وتعزز الضغط الدولي لتحقيق العدالة في الجرائم ضد الفلسطينيين.
