في خضم حملة التهجير: اعتقالات سياسية في الأردن تطال مناصري غزة

صعدت السلطات الأردنية من حملات الاعتقال التي طالت عشرات الناشطين، بسبب مواقفهم المناصرة لقطاع غزة خلال حرب الإبادة الإسرائيلية الأخيرة التي استمرت أكثر من 15 شهراً وفي خضم طرح خطة تهجير سكان القطاع إلى دول مجاورة.

وخلال جلسة لمجلس النواب الأردني، طالب النائب صالح العرموطي الحكومة بوقف الاعتقالات والمداهمات الليلية، مؤكداً أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكًا صارخًا للدستور الأردني والمواثيق الدولية.

وكشف العرموطي أن الأجهزة الأمنية اعتقلت 27 شابًا “كان آخرهم قبل أيام”، موضحاً أن بعض المعتقلين أمضوا أكثر من 70 يوماً دون إحالتهم إلى الجهات المختصة، في انتهاك للحق في المحاكمة العادلة والضمانات الدستورية.

وذكر العرموطي أن “الاعتقالات بعد منتصف الليل مقلقة ومزعجة، ونشعر بالقلق إزاء استمرار هذه الممارسات، خصوصًا في ظل التهديدات التي يطلقها كلٌّ من ترامب ونتنياهو” حول تهجير الفلسطينيين إلى الأردن.

ودعا العرموطي الحكومة الأردنية إلى الإفراج عن جميع المعتقلين من مناصري غزة، مشددًا على أن “مرجعيتنا يجب أن تكون الدستور والقانون، وليس الإجراءات الأمنية التي تكمّم الأفواه وتقوّض الحريات”.

وبحسب المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، تنتهك المداهمات الليلية والاعتقالات التعسفية بشكل مباشر المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادق عليه الأردن، والتي تنص على أنه “لا يجوز القبض على أحد أو توقيفه تعسفًا، ولا يجوز حرمانه من حريته إلا وفقًا للإجراءات القانونية”.

وأبرزت المنظمة أن هذه الإجراءات تعد خرقًا واضحًا لمبدأ افتراض البراءة، الذي يوجب تقديم أي متهم للمحاكمة العادلة دون تأخير. ومن جهته، أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 19 أن “لكل فرد الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون تدخل”.

وقد سخر النظام الملكي الأردني من محاكمه العسكرية أداة لحظر أي تضامن مع فلسطين لا سيما في ضوء ما تتعرض له غزة من حرب إبادة جماعية مستمرة للعام الثاني.

وأدانت أوساط حقوقية استخدام الأردن المتكرر للمحاكم العسكرية كوسيلة لارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقال التعسفي، وحرمان السلطات من معايير المحاكمة العادلة، وغياب استقلال القضاء، وكل ذلك بحجة مكافحة الإرهاب.