أصدرت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، مساء الأحد 6 يوليو 2025، بيانًا شديد اللهجة بشأن المتهم ياسر أبو شباب والمجموعة المسلحة التابعة له، متهمة إياه بالخيانة والتواطؤ مع الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ أجندات تخريبية تهدف إلى تقويض الجبهة الداخلية في قطاع غزة.
وأكدت الغرفة أن ما يقوم به أبو شباب ومن معه يمثل تجاوزًا خطيرًا للثوابت الوطنية وخروجًا عن الصف الفلسطيني، مشيرة إلى أن هذه العصابة تتحرك بإشراف مباشر من جيش الاحتلال وبغطاء وحماية أمنية واضحة، وهو ما يُعدّ جزءًا من محاولات فاشلة للالتفاف على المقاومة من خلال أدوات محلية مأجورة.
وأضاف البيان أن هذه المجموعة المسلحة تمثل نموذجًا مشوّهًا لا يمتّ بصلة إلى القيم الوطنية، بل تتحرك كأداة بيد الاحتلال، وتهدف إلى بث الفوضى، وزرع الخوف، واستغلال ظروف الحرب لتقويض الصمود الشعبي داخل القطاع.
وحذّرت الغرفة المشتركة من التعامل مع أبو شباب أو مجموعته، وأكدت أن دمهم مهدور، وأنها ستتعامل معهم وفق ما تقتضيه قواعد العمل المقاوم، مشددة على أن كل من يتعاون أو يتستر على تحركاتهم سيتحمّل المسؤولية.
وثمّنت الغرفة موقف العشائر الفلسطينية التي أعلنت براءتها من تصرفات هذه المجموعة، مشيدة بالروح الوطنية العالية التي أظهرتها المكونات الاجتماعية في مواجهة مشاريع الاختراق والتمزيق، مشيرة إلى أن هذه الفئة الخارجة لا تُمثل إلا نفسها، وأن الشعب الفلسطيني يملك من الوعي ما يكفي لفرز الصفوف.
وختمت الغرفة بيانها بالتأكيد على التزام فصائل المقاومة بخيار المواجهة والدفاع عن الشعب الفلسطيني، ومواصلة العمل لحماية الجبهة الداخلية، وتوجيه البوصلة نحو الاحتلال، العدو المركزي لشعبنا وقضيتنا.
ياسر أبو شباب
ياسر جهاد منصور أبو شباب، من مواليد 1990 في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، يُعد من أبرز المتهمين بالتعاون مع الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب المستمرة منذ 7 أكتوبر 2023.
فرّ من أحد سجون الأجهزة الأمنية الفلسطينية بعد قصف إسرائيلي استهدف مركز احتجازه، حيث كان موقوفًا بتهم جنائية تتعلق بالسرقة وتجارة المخدرات.
لاحقًا، أسس أبو شباب مجموعة مسلحة تضم مطلوبين وهاربين من العدالة، ونشطت هذه المجموعة في مناطق التماس شرقي رفح تحت حماية جيش الاحتلال.
وتشير تقارير أمنية إلى أن هذه العصابة تورطت في سرقة مساعدات إنسانية، وابتزاز السكان، والتجسس لصالح أجهزة أمنية إسرائيلية.
وفي 2 يوليو 2025، أصدرت المحكمة الثورية في غزة أمرًا يمنحه مهلة عشرة أيام لتسليم نفسه، تمهيدًا لمحاكمته بتهم التخابر مع جهات معادية، وتشكيل عصابة مسلحة، والعصيان المسلح، مع تحذير من محاكمته غيابيًا في حال لم يستجب.
