الاستثمارات المالية أولوية لدى السعودية على حساب دماء غزة
أظهرت المملكة العربية السعودية تجاهلا صارخا للدماء النازفة في غزة بفعل حرب الإبادة الإسرائيلية بعد أن جعلت أولويتها المطلقة تتعلق بجذب الاستثمارات المالية في أهم منتدى استثماري دولي استضافته قبل أيام.
وأبرزت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية إن المسئولين السعوديين تجبنوا مجرد ذكر اسم غزة وما تتعرض له من حرب إبادة إسرائيلية وحشية رغم أن الفرصة متاحة أمامهم لاستغلال أهم حدث اقتصادي في الضغط لوقف إطلاق النار في القطاع.
وذكرت الصحيفة أنه عندما اعتلى كبار المسؤولين السعوديين المنصة في المنتدى الاستثماري السنوي الفاخر للمملكة هذا الأسبوع، لم تكن هناك تقريبًا أي إشارة للحرب التي تزعزع استقرار المنطقة منذ أكثر من عام.
بدلاً من ذلك، وفي المنتدى المعروف بـ”دافوس الصحراء”، سعى القادة الخليجيون لطمأنة المستثمرين والسياسيين الأجانب بأن النزاعات في غزة ولبنان لن تعرقل الأعمال التجارية مع القوى الاقتصادية في المنطقة.
مخاوف التصعيد
قالت نيويور تايمز إنه رغم أن الخليج لم يشهد تدخلًا مباشرًا في القتال حتى الآن، إلا أن هناك مخاوف من أن التصعيد قد يعيق خطط المنطقة لتنويع اقتصاداتها.
وبحسب الصحيفة تخشى دول الخليج من أن الاستمرار في العيش في منطقة مضطربة يهدد طموحاتهم الاقتصادية، خصوصًا في ظل وجود احتمالات بانخراط إيران بشكل أكبر في التصعيد الإقليمي.
وخلال كلمته في المؤتمر يوم الثلاثاء، أشار وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح إلى معاناة الناس وتأثير الصراع على الشحن في البحر الأحمر. لكنه أكد أن “الرياح المواتية أقوى بكثير من الرياح المعاكسة” في إشارة إلى مستقبل الاقتصاد الخليجي.
وقد سعت السعودية، تحت قيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إلى تنويع اقتصادها بعيداً عن الاعتماد شبه الكلي على النفط، مع العلم أن مواردها الهائلة ليست أبدية. وفي الوقت نفسه، خففت المملكة من القيود الاجتماعية والثقافية المشددة التي كانت تفرضها في السابق.
وقبل هجوم طوفان الأقصى الذي نفذته المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر 2023 وما تلاه من حرب إبادة إسرائيلية، كانت الإمارات العربية المتحدة قد طبعت علاقاتها علنا مع “إسرائيل”، وهو ما تم الترويج له باعتباره خطوة لتذليل العقبات أمام التطوير الاقتصادي في الخليج.
وبدا أن السعودية كانت على وشك القيام بنفس الخطوة، لكن الأحداث الأخيرة أوقفت هذا التقدم مؤقتاً.
ويُعقد منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار، وهو الحدث الاقتصادي الأبرز في السعودية، على مدار ثلاثة أيام، ويجذب الآلاف من رجال الأعمال الذين يبحثون عن التمويل أو فرص العمل والاستشارات من المستثمرين السعوديين.
وقد بدأت فعاليات المؤتمر يوم الثلاثاء بكلمة افتتاحية من ياسر الرميان، الذي يشرف على صندوق الثروة السيادي السعودي البالغ قيمته 925 مليار دولار.
وشارك الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة، كمتحدث بارز أيضًا، ولم يتطرق أي منهما بشكل مباشر إلى الحرب الإقليمية أو الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
ويتزامن ذلك مع تسخير النظام السعودي أدواته الإعلامية على رأسها قناة “العربية” وحسابات الذباب الالكتروني لشيطنة غزة ومقاومتها والهجوم عليها بشكل ممنهج ومستمر.
ويؤكد معارضون سعوديون أن حكومة بلادهم مهما كُتب من بيانات نشرتها وزارة الخارجية، فإن موقف صاحب القرار في المملكة هو دعم الاستمرار في حرب الإبادة الإسرائيلية حتى تحقيق أهدافها المزعومة والمعلنة وهي تصفية المقاومة.
وفي ذات الوقت فإن السلطات السعودية عمدت ولا تزال إلى اعتقل كل من يتحدث عن وجوب وجود موقف حقيقي غير كتابة البيانات عن الجرائم التي تحدث كل يوم على يد المحتل الإسرائيلي.
ويشار إلى أن ولي العهد السعودي الحاكم الفعلي للمملكة سبق أن صرح لصحيفة وول ستريت بواسطة مراستلها في الرياض، أن السعودية لن تكون شريكة في اليوم التالي لإعمار غزة في حال وجود حركة “حماس” والمقاومة على الأرض.
السعودية تدير ظهرها للفلسطينيين
بشكل صارخ أدارت السعودية مهد الإسلام وبلاد الحرمين ظهرها لأكثر من 2.3 مسلم في قطاع غزة في خضم ما يتعرضون له من حرب إبادة إسرائيلية منذ أكثر من عشرة أشهر.
إذ أن المملكة أظهرت خذلانا شديدة لغزة عبر طعن مقاومتها وعدم التحرّك جديًا بالضغط دوليًا لإدخال المساعدات لأهلها في ظل ما يتعرضون له من تجويع.
بل كانت تحركات السعودية توحي بميل واضح للاحتلال عبر أكثر من صعيد بدءً من تسريبات التأييد السري للقضاء على المقاومة مرورًا بـ طريق العار البري لكسر الحصار البحري الذي فرضته جماعة أنصار الله “الحوثيون” على إسرائيل.
وفي الوقت الذي كان يُنتظر من السعودية أخذ موقف أشد حسمًا لنصرة فلسطين كما حدث في الحروب السابقة مع إسرائيل قبل عقود، أو التلويح باستخدام سلاح النفط على الأقل للضغط على حلفاء إسرائيل على غرار ما فعل الملك فيصل في 1973، فعل النظام السعودي عكس ذلك وسخّر نفط المملكة لخدمة الاحتلال.
ونقلت وكالات الأنباء الأجنبية مرارا منذ أشهر عن تزويد السعودية النفط لإسرائيل بصورة سرية بعد 7 أكتوبر.
وأكدت صحيفة الجارديان البريطانية وموقع منظمة Oil Change International غير الحكومية، أن النفط السعودي يصل لإسرائيل بصورة منتظمة وذلك عبر خط أنابيب “سوميد” إلى مصر وتجاوزت الشحنات لليوم 151 شحنة.
كما أكدت منظمة Oil Change International أن السعودية رفقة الإمارات ومصر هي الدول العربية الوحيدة التي تزود إسرائيل بالنفط تزامنًا مع قصف غزة، وأن النفط يُستخدم كوقود للطائرات والدبابات التي تقوم مباشرة بقصف القطاع منذ أشهر.
وبحسب مراقبين فإن هذا يعني أن حكام هذه الدول شاركوا فعليًا في جرائم الحرب.
وإلى قبل 7 أكتوبر، كانت واردات إسرائيل الخارجية من النفط الخام تبلغ 200 ألف برميل يوميًا.
وبحسب وكالة Bloomberg فإن 60% من هذا النفط يأتي من كازاخستان وأذربيجان. في حين يمثل منتجو الشرق الأوسط جزءً صغيرًا جدًا من إمدادات النفط لإسرائيل.
وكان مسئولون سعوديون نفوا بشدة علانية منذ بداية الحرب على غزة أي إمكانية لاستخدام المملكة النفط كورقة ضغط لوقف إطلاق النار في غزة وذلك بينما السلطات السعودية توظّف سرًا سلاح النفط خدمة لإسرائيل.
وهذا يعني أن السعودية سخّرت الكثير من إمكانات المملكة لصالح الاحتلال ويدعم اقتصاده عبر 3 محاور:
برًا… بالسماح بنقل بضائع إسرائيل عن طريق العار البري.
جوًا… بالسماح لطيران إسرائيل بالتحليق في أجواء المملكة.
وبحرا بنقل البضائع وإيصال شحنات النفط الخام إليهم لاستخدامها وقودًا لقصف غزة.
طوق نجاة للاحتلال
بينما تعرضت غزة ولا تزال إلى مجاعة كبرى مع تواصل حرب الإبادة فيها عمد النظام السعودي إلى التواطؤ في توفير طوق نجاة جديد لإسرائيل.
إذ لأول مرة وتحت غطاء من السرية يحدث أمر مهم ومغيّر للمعادلة ويقوم بتغيير الواقع، إنه افتتاح هادئ وسري الطريق التجاري الجديد بين الإمارات وإسرائيل مرورا بالسعودية يلتف حول الحصار البحري الذي فرضه الحوثيون.
وفيما يستمرّ حصار غزة ومنع وصول المساعدات لأهلها، يستمر تواطئ دول عربية عدة لكسر الخناق والتضييق الذي تعانيه إسرائيل في مضيق باب المندب والبحر الأحمر.
وذلك بعد أن وفّر حكام الإمارات والسعودية والبحرين والأردن بديلًا للاحتلال الإسرائيلي يمكّنه من نقل بضائعه، والأهم المزيد من الاختراق لدولهم.
ففي كانون أول/ديسمبر الماضي، كشف الإعلام العبري عن توقيع اتفاق بين الإمارات وإسرائيل لإنشاء جسر بري بين البلدين على خلفية تزايد الهجمات التي تتعرّض لها مصالح الاحتلال التجارية في البحر الأحمر!
والاتفاق ضم أطرافًا أخرى هي السعودية والبحرين والأردن التي ستكون أراضيها جسرًا لنقل البضائع التي تنقل عبر مسارين، أحدهما يبدأ من ميناء دبي مرورًا بالسعودية فالأردن وصولاً لميناء حيفا، والآخر تشارك فيه أراضٍ بحرينية.
وخط النقل الجديد قلّل المخاطر واختصر الوقت ويوفر أكثر من 80% من تكلفة نقل البضائع عبر الطريق البحري حسب إعلام الاحتلال الإسرائيلي.
التآمر ضد المقاومة الفلسطينية
في منتصف حزيران/يونيو الماضي، كشفت وسائل إعلام أمريكية عن مشاركة السعودية بشكل سري في اجتماع أمني رفيع المستوى مع إسرائيل في خضم الحرب على غزة والمجازر المرتكبة بحق الفلسطينيين.
وقال موقع axios الأمريكي إن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي التقى قبل أيام في البحرين مع نظرائه من عدة جيوش عربية بينها السعودية لمناقشة التعاون الأمني الإقليمي.
وشارك في الاجتماع الجنرال هيرتسي هاليفي، رئيس الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، إلى جانب الجنرال الأمريكي ميشيل “إريك” كوريلا.
وحضر اجتماع يوم الاثنين الماضي في المنامة جنرالات كبار من البحرين والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والأردن ومصر.
واعتبر الموقع أن الاجتماع كان بمثابة إشارة إلى أن الحوار العسكري والتعاون بين إسرائيل والدول العربية مستمر في ظل القيادة المركزية الأمريكية على الرغم من الانتقادات العلنية القاسية والإدانة للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.
ويقول المسؤولون الأمريكيون إن التعاون مع إسرائيل والدول العربية في المنطقة سمح لهم بجمع المعلومات الاستخبارية والحصول على إنذار مبكر بشأن أي هجوم خارجي ضد إسرائيل.
ويضيف المسؤولون إن التعاون يشمل أيضًا المشاركة النشطة للأردن والسعودية في اعتراض الصواريخ والطائرات بدون طيار التي مرت عبر مجالهما الجوي بعد إطلاقها من إيران والعراق واليمن باتجاه إسرائيل.
وسبق أن أكد الإعلام الإسرائيلي أن السعودية قررت التطبيع العلني مع إسرائيل ويتبقى تحديد الموعد فقط تكريسا.
وبحسب دبلوماسي أجنبي على دراية بالتفاصيل إن المملكة العربية السعودية قررت تطبيع العلاقات مع إسرائيل، ولكنها تناقش ما إذا كانت ستنفذ هذه الخطوة في الأسابيع المقبلة أو بعد الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة في نوفمبر.
