تأجيل الانتخابات التشريعية على طاولة فتح إلى صيف 2027.. ماذا يحدث خلف الكواليس؟
تتجه النقاشات داخل اللجنة المركزية لحركة فتح نحو احتمال تأجيل الانتخابات التشريعية، بعد رفع توصية بهذا الخصوص، في وقت لا يزال فيه الموعد المقرر للاقتراع قائمًا من الناحية الرسمية، وفق مصدر مطلع.
وقال المصدر إن المقترحات المتداولة داخل مركزية فتح تتحدث عن ترحيل الانتخابات إلى فترة قد تمتد حتى صيف العام المقبل، مؤكدًا أن ما جرى طرحه حتى الآن لا يتجاوز مستوى التوصية، ولم يتحول إلى قرار نهائي.
تأجيل الانتخابات التشريعية
وبحسب المصدر، فإن فرص إجراء الانتخابات في موعدها لا تزال قائمة، لكنها تبدو ضعيفة، فيما يدور أحد السيناريوهات المطروحة حول تقديم التأجيل باعتباره نتيجة لظروف مرتبطة بإمكانية إجراء الاقتراع في القدس وقطاع غزة.
ويقوم هذا السيناريو، وفق المعلومات المتداولة، على أن تعلن لجنة الانتخابات المركزية عدم قدرتها على تنظيم الاقتراع في القدس وقطاع غزة، بحيث يأتي تأجيل الانتخابات باعتباره نتيجة للواقع القائم، بدل صدوره في صورة قرار سياسي مباشر.
في المقابل، تؤكد لجنة الانتخابات قدرتها على تنظيم العملية الانتخابية، مستندة إلى تجربتها الأخيرة في الانتخابات البلدية، التي شملت مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.
كما بدأت اللجنة خطوات عملية للتحضير للاقتراع، من بينها طرح عطاءات في القطاع لتجهيز مستلزمات العملية الانتخابية، بما فيها صناديق الاقتراع.
وفي موقف مرتبط بإمكانية إجراء الانتخابات في القدس وقطاع غزة، قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية، قبل أيام، إن الانتخابات قد لا تُجرى إذا حالت “إسرائيل” دون تنظيمها في المنطقتين.
وفي المقابل، طرح أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب موقفًا يؤكد أن تجديد شرعية النظام السياسي الفلسطيني ينبغي أن يتم عبر الانتخابات، بدءًا بانتخاب رئيس ومجلس تشريعي، وصولًا إلى تشكيل مجلس وطني جديد.
وقال الرجوب إن المجلس الوطني الجديد ينبغي أن يعكس التوافقات التي جرى التوصل إليها، وأن ينسجم مع دور منظمة التحرير.
ودعا الرجوب إلى حوار وطني فلسطيني شامل تستضيفه وترعاه مصر، للوصول إلى توافق بشأن المرحلة المقبلة، مشيرًا في الوقت ذاته إلى صعوبة إجراء الانتخابات مع اقتراب المواعيد الخاصة بتقديم القوائم.
وكان رئيس السلطة محمود عباس قد أصدر في 9 تموز/يوليو الماضي مرسومًا حدد فيه يوم السبت 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2026 موعدًا للانتخابات التشريعية في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.
