من يحمي الخليل؟.. أسئلة محرجة تلاحق قيادة السلطة وفتح و(م.ت ف)

تتواصل تداعيات العدوان الإسرائيلي على محافظة الخليل، وسط حصار عسكري واقتحامات وتهجير واعتقالات واسعة، بوقت تتصاعد فيه الانتقادات لغياب التحرك العملي من قيادة السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير لمواجهة ما يتعرض له السكان.

فقد قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إن إجراءات الاحتلال بذريعة الرد على «عملية الخليل» أدت إلى تهجير أكثر من 5 آلاف مواطن من منازلهم، واعتقال أكثر من 115 فلسطينياً، بينهم فتيات، وتعطيل نحو 262 ألف طالب عن التعليم.

وبينت أن قوات الاحتلال تواصل مداهمة المنازل وعزل الأحياء ومنع التنقل، بالتزامن مع استمرار إغلاق الطرق والبوابات الحديدية وتصاعد اعتداءات المستوطنين على المزارعين وممتلكاتهم.

وأشادت الجبهة بمبادرات أهالي الخليل الذين فتحوا منازلهم لاستضافة العائلات المهجّرة، وبجهود البلدية ولجنة الطوارئ رغم محدودية الإمكانيات، لكنها انتقدت موقف السلطة.

ورأت أنه لم يتجاوز الإدانة والاستنكار ومناشدة المجتمع الدولي، دون إجراءات تتناسب مع حجم العدوان.

ودعت الجبهة قيادة السلطة إلى إطلاق حوار وطني شامل، وتوحيد الموقف ضمن استراتيجية للمقاومة الشعبية، وتشكيل حكومة توافق وطني تتولى مواجهة التهديدات وتوفير مقومات الصمود.

كما وجّه الكاتب محمود كلّم انتقادات لقيادة منظمة التحرير والسلطة والرئيس محمود عباس، متسائلاً عن طبيعة تحركهم إزاء ما تتعرض له الخليل، وغياب المواقف التي يشعر من خلالها المواطنون بأن حياتهم ومعاناتهم تقع ضمن أولويات القيادة.

وربط كلّم بين استمرار خطاب السلطة حول الأمن وتمسكها بالتنسيق الأمني، وبين واقع الفلسطينيين الذين يواجهون الاقتحامات والحصار والاعتقالات الإسرائيلية دون أن يشعروا بالأمان، منتقداً الاكتفاء بالبيانات والشعارات بدلاً من اتخاذ خطوات عملية.

كما أعاد طرح قضية نزار بنات، معتبراً أن ملفها لا ينبغي أن يتحول إلى ذكرى عابرة، في ظل استمرار الأسئلة المتعلقة بالعدالة والمحاسبة، وتفاوت الأعباء بين المواطنين وأصحاب النفوذ والامتيازات.

وتأتي هذه الانتقادات وسط مخاوف من استغلال الحملة العسكرية لتكريس وقائع ميدانية جديدة في الخليل، عبر التهجير وتقييد الحركة وعزل التجمعات السكانية، بما يترك تداعيات تتجاوز فترة العمليات العسكرية إلى السكن والاقتصاد والتواصل الجغرافي بين المناطق الفلسطينية.

وتضع التطورات قيادة السلطة ومنظمة التحرير أمام تساؤلات متجددة بشأن دورهما في حماية السكان ومواجهة الإجراءات الإسرائيلية، وحدود الاكتفاء بالمواقف السياسية والدبلوماسية في وقت تتعرض فيه مدن الضفة الغربية لاعتداءات متصاعدة.