فضيحة جديدة توثق تسليح الإمارات العصابات العميلة للاحتلال في غزة

في فضيحة جديدة توثق تسليح الإمارات العصابات العميلة للاحتلال في غزة، عثر مواطنون على طلقات كلاشنكوف فارغة مصدرها شركة "لاهب" التابعة لمجموعة (إيدج – (EDGE للإنتاج العسكري الاماراتي في حي الشجاعية شرق غزة.

وأكدت مصادر فلسطينية وإسرائيلية متطابقة أنه تم الطلقات الفارغة التي تم العثور عليها هي عبارة عن ذخيرة 7.62×39 ملم الشائعة في بنادق كلاشينكوف والتي تتخصص شركة لاهب الإماراتية في إنتاجها.

ويأتي ذلك امتدادا لتوثيق دعم الإمارات العصابات العميلة للاحتلال عبر تزويدهم بأسلحة رشاشة وكلاشنكوف صيني تستورده أبوظبي من الصين، وتزويدهم بأسلحة قنص وجيبات ومركبات إلى جانب الأموال وخوذ وأزياء عسكرية فضلا عن إرسال مدربين عسكريين.

يعتقد مراقبون أنه لولا تقييد جيش الاحتلال الإسرائيلي يد الإمارات في دعم العصابات العميلة لزودت أبو ظبي هؤلاء العملاء بمعدات ثقيلة و بطائرات مسيرة وبمركبات مصفحة وبالعدة والعتاد لكن تل أبيب تخشى أن تقع هذه الأسلحة والمركبات والأموال في يد فصائل المقاومة الفلسطينية.

وأبرزت المصادر أن المخطط الإماراتي كان يطمح لتشكيل ميليشيات في قطاع غزة على غرار ميليشيات الدعم السريع في السودان وبحجم ميليشيات أبوظبي في اليمن لكنها فشلت بالاضافة إلى أن واقع غزة يختلف عن السودان وجنوب اليمن في ظل الإجماع الشعبي الفلسطيني على رفض هؤلاء العملاء.

ونبهت المصادر إلى أنه في الوقت الذي تقدم فيه الإمارات مساعدات لقطاع غزة فهي تقدم الرصاص والسلاح والاموال لميليشياتها وتحاول تدمير الحاضنة الاجتماعية للمقاومة في قطاع غزة وتفكيك الجبهة الداخلية.

وكان ثبت مرارا أن الإمارات تلعب أدوارا مشبوهة غير معلنة داخل قطاع غزة، بما في ذلك التواصل مع عصابات وميليشيات الاحتلال لنشر الفوضى والفلتان.

كما أن الإمارات تدعم ترتيبات أمنية أو سياسية تهدف إلى إعادة تشكيل المشهد الداخلي في غزة بهدف إقصاء فصائل المقاومة الفلسطينية ودعم خطط الاحتلال وأجنداته.

وسبق أن وصفت دراسة بحثية دولة الإمارات بأنها الوكيل الإقليمي الأخطر لإسرائيل في حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة والحملة ضد فصائل المقاومة الفلسطينية بما في ذلك تمويل عصابات الاحتلال المسلحة.

واستعرضت الدراسة الصادرة عن مركز “الوليد بن طلال” بجامعة إدنبرة، أربع حالات ظهرت الإمارات كأنها تتصرف نيابة عن دولة الاحتلال الإسرائيلي في غزة، أولها  استخدام أبوظبي مستشفاها الميداني في غزة بأنشطة استخباراتية.

وأشارت الدراسة إلى أن الإمارات استخدمت مستشفاها الميداني في غزة لجمع معلومات استخبارية مثل تحديد مواقع إطلاق صواريخ المقاومة وتحركات المقاومين ودعم المجهود الحربي الإسرائيلي.

وأوضحت أن الحالة الثانية تمثل بدعم الإمارات عصابات الاحتلال، حيث أثار ظهور سيارات تحمل لوحات ترخيص إماراتية، مع عناصر العصابات مزيدًا من الدلائل حول دعم أبوظبي لتلك العصابات.

وتتعلق الحالة الثالثة بتورط الإمارات بتشجيع الهجرة الطوعية من غزة، حيث ارتبط اسم أبوظبي باحتمالية تهريب فلسطينيين خارج غزة عبر شركة غامضة تُدعى “المجد أوروبا”.

ويُشير مؤسس الشركة، المواطن الإسرائيلي الإستوني تومر جانار ليند، إلى دبي كمقر له على موقع لينكدإن، حيث يدّعي أيضًا أنه أسس شركة استشارية هناك.

فيما الحالة الرابعة تتعلق بتمويل الإمارات مجمعات سكنية مغلقة جنوب قطاع غزة بأنظمة مراقبة مشددة وتولي مسؤولية “إعادة تأهيل” سكانه وذلك بهدف دعم عمليات التهجير القسري الإسرائيلية للمواطنين الفلسطينيين، وسط تقارير عن أنظمة مراقبة بيومترية لمراقبة السكان، فضلًا عن خطط “إعادة تأهيلهم” و”نزع التطرف عنهم”.