محمد مصطفى على علاقة مباشرة بفضيحة تسريب عقارات في أريحا

كشفت مصادر مطلعة أن رئيس حكومة رام الله محمد مصطفى على علاقة مباشرة بفضيحة تسريب عقارات في أريحا في الضفة الغربية المحتلة لصالح جمعيات استيطانية إسرائيلية.

وقالت المصادر إن أخطر ما تم حول أراضى الدولة فى أريحا هو بيع سلطه الأراضى  حوالى ثمانيه آلاف دونم لصالح صندوق الاستثمار الفلسطيني الذي كان يرأسه محمد مصطفى لسنوات طويلة.

وأوضحت المصادر أن عملية البيع المذكورة تمت في إطار صفقه فساد رعاها رئيس سلطة رام الله محمود عباس بتقدير قيمه الأرض بنفسه بمبلغ سبعة دنانير للمتر الواحد وذلك رغم أن السعر حوالى عشرة أضعاف ذلك.

وبحسب المصادر ذاتها فقد تصرف محمد مصطفى رئيس صندوق الاستثمار في حينه بالأراضي، قبل أن يتم تسريب أجزاء كبيرة منها لصالح جماعات استيطانية إسرائيلية.

ولم تظهر الصفقة المشبوهة التي قادت إلى عمليات التسريب إلا بعد كشف صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية عن تسريب ثمانية عقارات فلسطينية في مدينة أريحا لصالح عائلات استيطانية.

وقالت الصحيفة إن جمعية «نحلاه» الاستيطانية قادت عملية شراء العقارات ونقلها إلى عائلات استيطانية، مشيرة إلى أن شخصيات متنفذة في سلطة رام الله سهّلت عملية التسريب.

وتأتي القضية مع تحذيرات من تنظيمات وشبكات تعمل على تسريب العقارات الفلسطينية للجمعيات الاستيطانية، لا سيما في القدس المحتلة.

تورط شخصيات نافذة في سلطة رام الله

 دعا المحامي المختص بقضايا المدينة خالد زبارقة إلى تشكيل قيادة تضم المرجعيات الدينية والسياسية والاجتماعية والنقابية، لكشف الجهات التي تقف خلف هذه العمليات وملاحقة ارتباطاتها المحلية والدولية.

وقال زبارقة إن شخصيات متنفذة تقف خلف عمليات تسريب المنازل والأراضي في القدس لمصلحة الجمعيات الاستيطانية، محذراً من أن غياب التحقيق الجدي والمرجعية الوطنية أتاح استمرار هذه الصفقات خلال السنوات الماضية.

وفي الخليل، كشف الناشط السياسي صهيب زاهدة أن محاولات المستوطنين والاحتلال للاستيلاء على منازل البلدة القديمة لم تنجح، إلا في تسريب أربعة منازل منذ عام 1967.

وأشار زاهدة إلى أن أحد أبرز المنازل التي وصلت إلى المستوطنين جرى تسريبها عبر ضابط في أجهزة أمن السلطة، قال إنه اشترى المنزل من أصحابه ثم باعه للمستوطنين، في واقعة تثير تساؤلات بشأن استغلال المواقع الوظيفية والنفوذ لتسهيل تسريب الممتلكات الفلسطينية.

وتسلط قضية عقارات أريحا، إلى جانب ما أُثير بشأن القدس والخليل، الضوء على خطورة شبكات تسريب الأراضي والعقارات للجمعيات الاستيطانية، وعلى ضرورة الكشف عن الوسطاء والممولين والجهات التي تسهّل هذه الصفقات، ومحاسبة كل من يثبت تورطه فيها.