هكذا عرض عباس رشوة الجبهتين الشعبية والديمقراطية لإبعادهما عن حماس

كشفت وثائق مسربة أن رئيس سلطة رام الله وحركة فتح محمود عباس سارع إلى محاولة رشوة الجبهتين الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين بهدف إبعادهما عن اي تقارب مع حركة حماس لا سيما تشكيل تحالف انتخابي وطني موسع.

وبحسب ما أوردت صحيفة الاخبار اللبنانية نقلا عن وثائق مسربة، فقد أثار مشروع التحالف بين حركتي حماس والجهاد وفريق محمد دحلان الذعر داخل حركة فتح، ولا سيّما أن الخلافات الداخلية حالت أو أخّرت التوافق على قائمة واحدة تدخل فيها الحركة الانتخابات التشريعية.

وأوضحت مصادر مطلعة للصحيفة أن هذا التحالف كشّف الخريطة السياسية الجديدة في الواقع الفلسطيني، وجعل قوة كحركة فتح في صدمة، هذا حتى من دون حدوث تلاعب في صناديق الانتخاب.

وتلافياً للزلزال الانتخابي، ومنعاً لإنجاز تحالف يصل إلى فصائل مؤسسة في منظمة التحرير، يشير تقرير أمني حصلت عليه "الأخبار" إلى أن وفداً من فتح برئاسة حسين الشيخ زار القاهرة، وقدّم عرضاً سياسياً ومالياً للجبهة الشعبية بإعادة المخصصات المالية التي جمدها عباس عن الشعبية منذ سنوات طويلة، نظراً إلى معارضتها سياسات السلطة.

وجاء عرض الشيخ لمنع الجبهة من الدخول في هذا التحالف الانتخابي، وأن تعمد الجبهة بالمقابل إلى الدخول في قائمة انتخابية مشتركة تمثل كل فصائل منظمة التحرير الفلسطينية. لكن الجبهة الشعبية رفضت العرض، واعتبرته ابتزازاً مادياً مرفوضاً، وأكدت مطلبها تأجيل الانتخابات بسبب الانقسامات بين الفصائل.

وعلى المنوال ذاته، بادر الشيخ إلى التواصل مع الجبهة الديمقراطية لمعرفة توجهاتها حيال التحالف الانتخابي، وقدم لها الإغراءات أيضاً لعدم الانضمام إلى التحالف مع "حماس". فردّت "الديمقراطية" بأنها لم تحسم موقفها بعد.

كما تواصل الشيخ وقيادات من حركة "فتح" مع الدكتور مصطفى البرغوثي رئيس "المبادرة الوطنية" الذي أجاب بأنه لا يعارض التحالف الذي تسعى "حماس" إلى تشكيله، لكنه أوضح أنه لا يرغب في الانضمام إليه.

اعتراض على عزام الأحمد

بالتوازي مع العمل على انتخابات المجلس التشريعي، كان العمل جارياً من أجل إنجاز انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، وتقول مصادر فلسطينية مطلعة إن قيادات بارزة في حركة "فتح" يتقدمها عزام الأحمد بدأت العمل لتكوين قوائم المجلس الوطني متجاوزاً الفصائل وأساليب العمل المتعارف عليها.

سلوك الأحمد أدى إلى اعتراض "الجبهة الديمقراطية" التي رفضت عبر مسؤولها في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رمزي رباح كل نتائج جولة الأحمد في الساحة المصرية.

وأوضح رباح لنائب رئيس السلطة حسين الشيخ رفض قيادته جميع آليات اختيار الأعضاء التي أجراها الأحمد، وقال إنها تتجاوز المعايير التي نص عليها النظام الانتخابي المعتمد، وتخالف قرارات اللجنة التنفيذية التي تقضي بـ"الشروع فوراً في حوار وطني فلسطيني شامل، بما يعزز وحدة الصف الوطني، ويحمي المشروع الوطني الفلسطيني، ويوحّد الجهود لمواجهة التحديات التي يتعرض لها شعبنا".

وأكد رباح أن ما قام به الأحمد يعدّ تجاوزاً لقرارات لجنة المتابعة في ما يتصل بدور مكونات الجالية الفلسطينية، بدءاً بفصائل منظمة التحرير، وتشكيل لجنة تحضيرية من مكونات الجالية، وتشكيل المجمع الانتخابي أو اعتماد صيغة التوافق كخيار أخير بمشاركة ممثلي فصائل المنظمة ولجنة الإشراف ومكونات الجالية.

وأضاف رباح للشيخ بأنه يجب إفساح المجال أمام الحوار الوطني الشامل الذي كان مقرراً في القاهرة. ولا سيّما أن قوى فلسطينية عدة كانت معترضة على آلية اختيار أعضاء المجلس الوطني في أكثر من ساحة، منها الكويت ولبنان.

وبحسب تأكيدات حصلت عليها "الأخبار"، فإن الجبهة الديموقراطية وفصائل أخرى اعتبرت أن تجاوز الأسس السابقة، والاكتفاء بالدور الفردي لعزام الأحمد، وتجاهل حقوق الفصائل وسائر مكونات الجاليات الفلسطينية في المشاركة باختيار أعضاء المجلس، تركت تأثيرات سلبية في أوساط الجالية الفلسطينية، ولدى قيادات فصائل منظمة التحرير الموجودة في مصر، وفي أماكن أخرى جرت فيها الممارسات ذاتها.

إذ جرى تجاهل أعضاء المكتب السياسي في "الجبهة الديمقراطية" و"الجبهة الشعبية" و"حزب الشعب" و"جبهة التحرير الفلسطينية" وغيرهم، وعدم دعوتهم إلى الاجتماع وتشكيل اللجنة التحضيرية في مصر بالتوافق معهم، خاصة أن عدداً منهم هم في الأصل أعضاء في المجلس الوطني الفلسطيني.