صفقات سرية وتكتلات متنافسة.. وثائق تفضح حدة صراعات قيادات فتح

كشفت وثائق مسربة عن صفقات سرية وتكتلات متنافسة في ظل تصاعد حدة صراعات قيادات حركة فتح لا سيما داخل لجنتها المركزية منذ عقد المؤتمر العام الثامن للحركة في أيار/مايو الماضي وفرض رئيس الحركة محمود عباس نجله ياسر عضوا في اللجنة.

فعقب انتخاب اللجنة المركزية الحالية لفتح، قاطع عضوا المركزية المنتخبان جبريل الرجوب ومحمود العالول الاجتماع الثاني للمركزية الذي عُقد في 18 حزيران/يونيو 2026، احتجاجاً على تعيين الرئيس محمود عباس حسين الشيخ نائباً له في رئاسة الحركة من دون توافق "فتحاوي"، وذلك خلال الاجتماع الأول للمركزية في 3 حزيران/يونيو 2026.

وقد اندلع الخلاف جراء مخالفة عباس معايير فتح التي لو طبّقت لكان العالول قد تولى منصب نائب رئيس الحركة، وهو كان يشغل هذا المنصب منذ عام 2017، علماً أن الرجوب حلّ ثالثاً في انتخابات الحركة بعدد أصوات وصل إلى 1609 أصوات، بينما نال الشيخ الذي حلّ رابعاً 1570 صوتاً.

وتشير مصادر بحسب ما أوردت صحيفة الاخبار اللبنانية، إلى أن قرار عباس الذي أملاه على اللجنة المركزية في الاجتماع الثاني لها، جاء نتيجة صفقة مع الشيخ، قضت بمنح ياسر عباس مفوضية العلاقات الخارجية في الحركة، الأمر الذي سيمنحه قدرة على عقد لقاءات خارجية إقليمية ودولية، وبالتالي منحه شرعية وحماية من صقور الحركة.

وقد صرح الرجوب لوسائل إعلام عربية أن الخروج عن تقاليد الحركة وإرثها الديمقراطي والنهج القسري كان السبب في غيابه هو والعالول عن اجتماعات اللجنة المركزية للحركة.

إجراءات انتقامية ضد الرجوب والعالول

تؤكد مصادر من داخل الحركة ما جاء في الوثائق التي حصلت عليها "الأخبار"، لجهة تعميم عباس في 25 آب 2026، على إعلام الحركة والقنوات التابعة والمرتبطة بها، بوقف تغطية أو نشر أي نشاط يتعلق بالرجوب أو العالول، لأن عباس اعتبر مقاطعتهما اجتماعات المركزية إخلالاً بالالتزام التنظيمي والمسؤوليات المترتبة على العضوية.

وقد عبر حسين الشيخ والقيادي توفيق الطيراوي عن إحباطهما من مقاطعة الرجلين. كما تؤكد مصادر مطلعة أن الشيخ طلب من وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي وقف التجديد لجوازات سفر أعضاء من الوفد المرافق للرجوب بعد التقدم بطلباتها إلى السفارة الأردنية في رام الله.

ومرة أخرى، لعبت مصر دوراً كبيراً في المصالحة بين الشيخ والرجوب، وتشير معلومات "الأخبار" إلى أن القاهرة حافظت على قناة تواصل سرية مع الشيخ من أجل الوصول للمصالحة مع الرجوب. في ما اعتبرت تقييمات استخبارية إقليمية أن المصالحة بين الرجلين جاءت على خلفية فشل الشيخ في تفكيك التحالف بين حركة حماس وتيار محمد دحلان.

وجرّاء تصريح الرجوب عن إمكانية تقريب موعد الانتخابات بتوافق وطني، وبعيد لقاء جمعه مع ممثلين من تيار دحلان في القاهرة، حصل صدام حاد بين ياسر عباس وبين الرجوب، وأبلغه ياسر بأنه لن يتم تقديم موعد الانتخابات التشريعية، وأن والده هو صاحب القرار النهائي، وقراره ملزم للجميع. وخلال هذه المشادة الكلامية بينهما، ترك الرجوب الاجتماع وخرج غاضباً.

تحرك مضاد من حسين الشيخ

تكشف الوثائق أنه تشكلت لدى الشيخ قناعة بضرورة تقوية العلاقات مع أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري لفتح لتعزيز موقعه وقراراته، ما دفعه إلى اللقاء بالرجوب لمناقشة موضوع مقاطعته اجتماعات المركزية وخلافات فتح الداخلية، وعقد لقاء مطلع أيلول/سبتمبر 2026.

ومع ذلك اعتبر الشيخ أن اللقاء هو الفرصة الأخيرة للرجوب، وأبلغه أنه في حال أصر على المقاطعة، سيقوم باختيار أمين سر آخر للجنة المركزية. وبالفعل حضر الرجوب الاجتماع في 6 أيلول 2026، وانتخب بالإجماع أميناً لسر اللجنة المركزية لفتح، وقد شغل هذا المنصب بعد المؤتمر السابع للحركة في شباط 2017، بعد أن كان نائب أمين السر بعيد المؤتمر السادس في 2009.

وذكرت الصحيفة أن المحاولة المصرية للمصالحة بين الرجلين، جاءت بسبب تخوفها من أن تؤدي حالة الضعف والتمزق التي تعيشها فتح إلى إمكانية انضمام تيار مروان البرغوثي إلى التحالف المزمع بين حركة حماس وبين محمد دحلان، نظراً إلى العلاقة التي تربط البرغوثي بالتيار الإصلاحي.

ومن أجل ذلك عرضت القاهرة على الشيخ إرضاء الرجوب بمنصب داخل الحركة، وبذلك تخلى الشيخ عن جزء من صلاحياته في السيطرة على التنظيم، وأعطى الرجوب مساحة للعمل داخل التنظيم من خلال موقع أمانة السر.

وفي المقابل منح الرجوب حسين الشيخ اعترافاً بالشرعية ليكون في الواجهة، وأن يدير جلسات اللجنة المركزية كنائب لرئيس الحركة.

وبحسب مصادر مطلعة من داخل فتح، فإن محاولة لملمة الوضع الداخلي للحركة بدعم دول في الإقليم ستستمر لمواجهة حركة حماس. وفي السياق، تعمل مصر لعقد مصالحة أخرى بين الشيخ والعالول، إلا أن الأخير لم يقبل بعد، وهو أكثر تعنتاً من البقية المعترضين.

استياء داخل فتح من ماجد فرج

بحسب ما جاء في الوثائق، فقد سادت حالة استياء داخل قيادة «فتح»، تحديداً لدى الشيخ والطيراوي وغيرهما، من كلمة ألقاها رئيس المخابرات الفلسطينية ماجد فرج بتاريخ 27 آب 2026، خلال لقاء جمعه مع قيادات وكوادر إقليم وسط الخليل للحديث عن الانتخابات التشريعية التي كانت مرتقبة آنذاك.

في حينه تحدث فرج عن ظاهرة مهاجمة الحركة والتحريض عليها في حال عدم استفادة الشخص من الحركة، سواء في الوظيفة أو الرتبة، مشيراً إلى أن هدف الانتماء إلى فتح ليس المناصب.

كما شهدت لقاءات الحركة التنظيمية في إقليم وسط الخليل وشمالها ويطا وضواحيها، حضور فرج كمشرف على الانتخابات في المحافظة ومعه أحمد أبو هولي وعدنان غيث، بمشاركة محافظ الخليل خالد دودين والقيادي في الحركة عباس زكي، وعدد من أعضاء المجلس الثوري وأمناء سر الأقاليم وقادة الأجهزة الأمنية.

وقال فرج إن فتح تنظر إلى الانتخابات باعتبارها استحقاقاً وطنياً مهماً وإنها ستخوض الانتخابات بقائمة واحدة وإنها مستعدة وقادرة على تحقيق الفوز، كما أشار إلى الوضع التنظيمي العام والتطورات السياسية والميدانية والتحديات التي تواجه الحركة.

وعند مقاطعة المعلومات حول هذه اللقاءات، قال مصدر مطلع إن فرج بدا متوتراً من قيادات في الحركة، خصوصاً أن جهاز مخابرات السلطة كشف في عام 2020 عن مخطط لاغتيال فرج وعائلته، من قبل مجموعة مكونة من 9 أشخاص، قيل يومها إنها تتبع للقيادي في حركة فتح توفيق الطيراوي.