أكرم جرغون.. حتى شقيقته لم تسلم من بطش ميليشياته!
تتوالى الاتهامات والفضائح المحيطة بأكرم جرغون، أحد قادة الميليشيات المسلحة المتعاونة مع جيش الاحتلال شرقي قطاع غزة، مع كشف مصادر وشهادات عن ممارسات قمعية
تتوالى الاتهامات والفضائح المحيطة بأكرم جرغون، أحد قادة الميليشيات المسلحة المتعاونة مع جيش الاحتلال شرقي قطاع غزة، مع كشف مصادر وشهادات عن ممارسات قمعية وانتهاكات بحق مدنيين ونساء داخل مناطق سيطرة مجموعته، وصلت إلى اعتقال شقيقته واحتجازها بعد محاولتها الفرار من المنطقة.
وقدم جرغون قبل نحو شهرين على احتجاز شقيقته، زوجة عز جرغون، داخل أحد أوكار مجموعته في منطقة المنارة شرقي الخط الأصفر، عقب محاولتها مغادرة المنطقة برفقة شخص آخر، بعد رفضه المتكرر السماح لها بالمغادرة بحجة عدم وجود تنسيق.
وتعيد هذه الواقعة تسليط الضوء على طبيعة الأوضاع داخل مناطق سيطرة الميليشيات التي تعمل تحت حماية الاحتلال، وما يثار بشأن تحويل تجمعاتها إلى أماكن للاحتجاز وفرض السيطرة على السكان، بمن فيهم أقارب عناصرها.
ولا تقتصر الاتهامات على احتجاز شقيقة جرغون، إذ نقل التقرير شهادات لنساء قلن إنهن تعرضن لممارسات شملت الشبح والضرب والتعذيب والتحرش والاعتداءات الجنسية، وصولًا إلى قص أذن إحدى النساء، في وقائع تثير تساؤلات خطيرة بشأن مصير المدنيين داخل تلك التجمعات وغياب أي مساءلة عن الانتهاكات المبلغ عنها.
وتلاحق جرغون اتهامات أخرى تتعلق بارتباطه بأجهزة الاحتلال وتورطه في جرائم قتل داخل قطاع غزة.
وسبق اعتقاله خلال فترة حكم السلطة الفلسطينية بتهمة التخابر والعمل لصالح المخابرات الإسرائيلية، كما تتهمه المعلومات المنشورة بالتورط في قتل مواطن من عائلة ماضي أثناء نزوحه في رفح، وشاب من عائلة الهور قرب دوار التحلية في خانيونس.
ويتحدث التقرير كذلك عن لقاءات عقدها جرغون مع ضباط من جهاز الموساد الإسرائيلي في مصر وقطاع غزة، للتنسيق بشأن تشكيل مجموعات مسلحة تعمل تحت حماية جيش الاحتلال، مستندًا إلى ما وصفه باعترافات سابقة لشقيقه بسام قبل انضمامه إلى الميليشيا.
وتشمل الاتهامات الموجهة إلى المجموعة استغلال المساعدات والأموال لاستقطاب شبان وتجنيدهم، والسطو المسلح على قوافل الإغاثة، والمشاركة في ممارسات تستهدف المدنيين وتفاقم حالة الفوضى داخل القطاع.
وتكشف هذه الملفات عن وجه آخر للميليشيات المسلحة شرقي غزة؛ إذ لا تقتصر خطورتها على نشاطها العسكري تحت حماية الاحتلال، بل تمتد إلى اتهامات بالقتل والاختطاف والتعذيب وانتهاك كرامة المدنيين، في ظل غياب المساءلة القانونية عن تلك الممارسات.


