الحقيقة بلا حواجز

مشاركة
الرئيسية/ معالجات اخبارية

الأزمة المالية تضغط على الأجهزة الأمنية لسلطة رام الله

بدأت الأزمة المالية التي تواجه سلطة رام الله تنعكس على عمل الأجهزة الأمنية، بعدما أصدر مدير جهاز الأمن الوقائي، إياد أقرع المعروف باسم «أبو الفاتح»، قراراً

الأزمة المالية تضغط على الأجهزة الأمنية لسلطة رام الله
الأزمة المالية تضغط على الأجهزة الأمنية لسلطة رام الله المصدر: شبكة الصحافة الفلسطينية

بدأت الأزمة المالية التي تواجه سلطة رام الله تنعكس على عمل الأجهزة الأمنية، بعدما أصدر مدير جهاز الأمن الوقائي، إياد أقرع المعروف باسم «أبو الفاتح»، قراراً يقضي بتقليص الدوام الأسبوعي لمدراء المراكز والأقسام وضباط التحقيق، في خطوة تعكس امتداد الضغوط المالية إلى المؤسسات الأمنية، بالتزامن مع تراجع قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية.

وأفادت مصادر موثوقة بأن مسؤولين في حكومة محمد مصطفى يتوقعون وصول الأزمة المالية إلى ذروتها خلال شهري نوفمبر وديسمبر، مقارنة بالأشهر السابقة، في ظل استمرار الاختلال بين الإيرادات والنفقات، واحتجاز إسرائيل أموال المقاصة، وتراجع الموارد المالية المتاحة للخزينة العامة.

وأضافت المصادر أن السلطة تكثف حالياً جهودها لتأمين الالتزامات المالية ذات الأولوية، وفي مقدمتها تمويل قطاعات الصحة والأمن والتعليم، إلى جانب توفير رواتب الموظفين، والعمل على إغلاق موازنة العام الحالي من دون مواجهة اختلالات إضافية.

وتأتي هذه التحركات وسط مخاوف من اتساع نطاق الإجراءات التقشفية إذا لم تتمكن الحكومة من توفير السيولة اللازمة خلال الفترة المقبلة.

ويضع تقليص دوام مدراء المراكز والأقسام وضباط التحقيق في جهاز الأمن الوقائي الأزمة المالية أمام اختبار جديد، بعدما امتدت آثارها من الرواتب والخدمات العامة إلى آليات عمل المؤسسات الأمنية.

منحة البنك الدولي لا تنهي أزمة السيولة

تزامنت هذه التطورات مع إعلان وزير المالية والتخطيط إسطفان سلامة، عن منحة جديدة من البنك الدولي بقيمة تقارب 300 مليون دولار، في خطوة أثارت تساؤلات بشأن قدرتها على تخفيف الضغوط المالية المتراكمة على الحكومة.

وتنقسم المنحة إلى شقين متساويين؛ يخصص الأول، بقيمة 150 مليون دولار، لدعم الموازنة العامة وتغطية جزء من فاتورة الرواتب، فيما يخصص النصف الثاني لتمويل مشاريع في قطاع غزة. ومن المقرر صرف المبلغ على دفعتين، الأولى قبل نهاية العام الجاري، والثانية خلال الربع الأول من العام المقبل.

لكن هذه المنحة لا تعني بالضرورة حدوث انفراجة مالية، إذ يرى الصحافي المختص بالشأن الاقتصادي أيهم أبو غوش، أن المبلغ المخصص للموازنة لا يكفي لمعالجة الأزمة، موضحاً أن 150 مليون دولار تعادل، وفق تقديره، نحو نصف فاتورة الرواتب وأشباه الرواتب الشهرية، التي تبلغ قرابة 300 مليون دولار.

ويشير أبو غوش إلى أن المنحة قد تساعد الحكومة على صرف بعض المستحقات للموظفين خلال الشهرين المقبلين، لكنها تظل دعماً مؤقتاً لا يعالج جذور الأزمة، خصوصاً مع استمرار احتجاز أموال المقاصة للشهر التاسع عشر على التوالي، وهي تمثل نحو ثلثي إيرادات الحكومة الفلسطينية.

ويشدد على أن تجاوز الأزمة يتطلب الإفراج الكامل عن أموال المقاصة، إلى جانب خفض النفقات العامة بما يتناسب مع التراجع الكبير في الإيرادات خلال السنوات الثلاث الماضية، محذراً من أن استمرار الاعتماد على المنح والقروض لا يوفر حلاً مستداماً للأزمة المالية.

أزمة متراكمة بفعل فساد سلطة رام الله

يعيد أبو غوش جذور الأزمة إلى سنوات سبقت حرب الإبادة على قطاع غزة، مشيراً إلى أن موظفي القطاع العام لم يتقاضوا رواتبهم كاملة على مدار خمسة أعوام، نتيجة تجاوز النفقات للإيرادات وتفشي الفساد في الوزارات والمؤسسات الرسمية.

ويربط ذلك بتراجع المساعدات الخارجية، والاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة، وارتفاع فاتورة الأجور لأسباب إدارية، إضافة إلى ما وصفه بسوء إدارة المال العام.

وتراجعت المساعدات الدولية المقدمة للسلطة، بحسب أبو غوش، من نحو مليار دولار سنوياً كانت تصل قبل سنوات، إلى قرابة 300 مليون دولار خلال فترات سابقة، قبل أن تتحسن العام الماضي وتبلغ نحو 800 مليون دولار، بالتزامن مع التحركات الدولية خلال حرب غزة. ويتوقع أن تتراوح المساعدات خلال العام الجاري بين 500 و600 مليون دولار كحد أقصى.

ويشير إلى أن هذه المبالغ لا تستطيع تعويض الإيرادات الأساسية التي تعتمد عليها السلطة، وفي مقدمتها الضرائب المحلية وأموال المقاصة التي تجبيها إسرائيل على الواردات الفلسطينية وتواصل احتجازها.

ونتيجة نقص السيولة، لجأت الحكومة خلال السنوات الثلاث الماضية إلى الاقتراض من المصارف والصناديق المحلية، ما أدى إلى تراكم المستحقات المالية للموظفين والقطاع الخاص وارتفاع الدين العام.

وتضع هذه المعطيات حكومة محمد مصطفى أمام أشهر مالية صعبة، في وقت تتزايد فيه الالتزامات وتظل الموارد الأساسية مقيدة، بينما تشير إجراءات تقليص الدوام داخل جهاز الأمن الوقائي إلى أن تداعيات الأزمة بدأت تطاول انتظام عمل مؤسسات السلطة نفسها.

اقرأ أيضاً

عرض الكل
0:00 / 0:00