بعد اعتقالها لدى السلطة.. شقيق شيماء أبو غالي يكشف قلق العائلة على مصيرها
أثار اعتقال الأسيرة المحررة الطبيبة شيماء أبو غالي لدى أجهزة السلطة الفلسطينية في جنين موجة واسعة من الاستنكار والانتقادات، وسط مطالبات بالإفراج عنها وتحميل الجهات المسؤولة مسؤولية سلامتها.
اعتقال شيماء أبو غالي
وحملت عائلة أبو غالي أجهزة السلطة المسؤولية الكاملة عن حياة شيماء أو أي خطر قد يتهددها، في ظل استمرار توقيفها بعد فترة قصيرة من الإفراج عنها من سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وقال شقيق الأسيرة المحررة إن اعتقال شقيقته شكّل صدمة للعائلة، خاصة أنها لم يمضِ على خروجها من سجون الاحتلال سوى فترة قصيرة، مؤكداً أن الأسرة تتابع القضية بقلق وتطالب بإنهاء احتجازها والإفراج عنها.
وأضاف أن شيماء، التي خاضت تجربة الاعتقال لدى الاحتلال، وجدت نفسها مجدداً خلف القضبان، لكن هذه المرة لدى أجهزة أمنية فلسطينية، معتبراً أن استمرار توقيفها يزيد من معاناة العائلة.
وتأتي قضية الطبيبة شيماء أبو غالي في ظل جدل متصاعد حول ملف الاعتقالات السياسية في الضفة الغربية، حيث طالبت جهات حقوقية ووطنية بوقف هذه الاعتقالات والإفراج عن المعتقلين على خلفية سياسية.
من جانبها، طالبت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية بالإفراج الفوري عن شيماء أبو غالي، معتبرة أن إعادة اعتقال أسيرة محررة بعد فترة قصيرة من تحررها يمثل انتهاكاً لحريتها وإساءة لتضحيات الأسرى وعائلاتهم.
وأشارت اللجنة إلى أن أبو غالي هي ابنة شهيدة، معتبرة أن استمرار اعتقالها يحمل دلالات خطيرة، وطالبت المؤسسات الحقوقية والقوى الوطنية بالتدخل العاجل لمتابعة قضيتها.
كما أدانت اللجنة قرار محكمة صلح جنين تمديد توقيف الأسيرة المحررة لمدة 15 يوماً، وحمّلت الجهات الرسمية في السلطة المسؤولية الكاملة عن سلامتها الجسدية والنفسية.
وأكدت أن القضية تجاوزت كونها حالة فردية، لتصبح جزءاً من نقاش أوسع حول الاعتقالات السياسية والحريات العامة في الضفة الغربية.
