تعيينات مشبوهة ومركبات ووقود وسلف مخالفة.. تقرير رقابي يعرّي إدارة المحاكم

كشف ديوان الرقابة المالية والإدارية في تقريره عن 20 مخالفة مالية وإدارية في المحاكم الإدارية بالضفة الغربية خلال الأعوام 2022-2024.

وشملت المخالفات ملفات تتعلق بالرقابة الداخلية، والإدارة المالية، والتعيينات، والمركبات الحكومية، والوقود، والأرشفة، والجرد، بوقت لم يصدر فيه أي رد من مجلس القضاء على ما ورد في التقرير.

ورصد التقرير تعطل وحدة الرقابة الداخلية وعدم تفعيلها، وعدم نشر المبادئ القانونية المستخلصة من أحكام المحكمة، وطباعة سندات الصرف عبر برنامج “وورد” بدلاً من النظام المالي المعتمد، إضافة إلى إدارة النفقات عبر “إكسل” خارج النظام المحاسبي الرسمي.

كما كشف عن غياب الأرشفة الإلكترونية، وعدم إعادة الأرصدة البنكية المتبقية إلى وزارة المالية، ووجود سلف مالية مخالفة، وإدراج بنود في الموازنة دون صرفها .

وكذلك عدم إجراء تسويات بنكية شهرية وعدم اقتطاع المساهمات التقاعدية لرئيس المحكمة الإدارية العليا.

وأشار التقرير إلى عدم استخدام برنامج “بيسان” المحاسبي، ووجود صندوق نثرية دون رقابة أو فصل للصلاحيات، فضلاً عن عدم توثيق إنهاء الانتماءات الحزبية للقضاة وأعضاء النيابة الإدارية وفق ما يقتضيه القانون.

وفي الجانب الإداري، وثق التقرير تعيينات دون إعلان أو منافسة، وعدم توثيق دوام القضاة وأعضاء النيابة، وتعطل نظام تقييم الأداء السنوي للموظفين.

كما رصد تخصيص 17 مركبة حكومية لقضاة وأعضاء نيابة خلافاً للأنظمة، وصرف 200 لتر وقود شهرياً لكل قاضٍ دون مراعاة مكان السكن.

وانتقد غياب خطة شراء سنوية، وعدم إجراء جرد دوري للأصول والمستودعات، وانعدام تقارير المستودعات، وعدم إنشاء سجل نظامي للوازم المعمرة.