رواتب البلديات والمجالس القروية في فلسطين.. كم يحصل الرؤساء والأعضاء؟

تتواصل الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية، في ظل تأخر صرف رواتب الموظفين وتزايد الضغوط الاقتصادية والمعيشية، ما يعيد إلى الواجهة النقاش حول إدارة الموارد العامة وأولويات الإنفاق داخل المنظومة الإدارية والمالية الفلسطينية.

وفي هذا السياق، كشف وكيل وزارة الحكم المحلي الفلسطينية، رائد مقبل، عن تفاصيل سلم الرواتب والمكافآت المعمول به في الهيئات المحلية، موضحًا أن تصنيف البلديات في فلسطين ينقسم إلى ثلاث فئات رئيسية، تُحدد على أساسها رواتب رؤساء البلديات ومخصصاتهم المالية.

رواتب البلديات

وبيّن أن الراتب الأساسي لرئيس البلدية من الفئة (أ) يبلغ 9,000 شيكل، فيما يصل في الفئة (ب) إلى 7,000 شيكل، ويتراوح في الفئة (ج) بين 4,000 و5,000 شيكل.

وأشار إلى أن هذه الرواتب ترتبط بمعايير مالية وفنية تشمل حجم الموازنة السنوية والقوائم المالية ومستوى النشاط المالي لكل بلدية، ما قد يرفع قيمة الراتب إلى ما بين 10,000 و12,000 شيكل، وقد يصل إلى سقف يتراوح بين 14,000 و15,000 شيكل في البلديات التي تتجاوز موازناتها السنوية 100 مليون شيكل.

وفيما يتعلق بمكافآت أعضاء المجالس البلدية، أوضح أن صرفها يتم عن كل جلسة وفق النظام المعمول به، بواقع 400 شيكل لعضو بلديات الفئة (أ)، و300 شيكل للفئة (ب)، و200 شيكل للفئة (ج)، على ألا يتجاوز عدد الجلسات المحتسبة أربع جلسات شهريًا.

أما المجالس القروية، فأوضح أن رؤساءها غير متفرغين، وتُصرف لهم مكافآت بحسب الوضع المالي للمجلس، بحد أقصى يتراوح بين 1,000 و1,500 شيكل، فيما يحصل الأعضاء على 100 شيكل عن كل جلسة، بحد أقصى أربع جلسات شهريًا.

ورغم أن موازنات البلديات تُدار بشكل مستقل نسبيًا عن الموازنة العامة للسلطة وتعتمد بدرجة كبيرة على الإيرادات المحلية، فإن توقيت طرح هذه التفاصيل في ظل الأزمة المالية الراهنة وتأخر صرف رواتب الموظفين العموميين يثير نقاشًا واسعًا حول العدالة في توزيع الموارد، وأولويات الإنفاق داخل المؤسسات العامة والهيئات المحلية.

ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه المطالبات بضرورة تعزيز الشفافية المالية، وإعادة تقييم بنود الإنفاق، بما يضمن تحقيق توازن أكبر بين الالتزامات المالية وتحسين الواقع المعيشي والاقتصادي للمواطنين.