7.5 مليار دولار سنويًا.. قيادي فتحاوي يفنّد ادعاء إفلاس السلطة بالأرقام

قال القيادي في حركة فتح سميح خلف إن ملفات فساد السلطة الفلسطينية، وادعاءها الإفلاس، وتخفيض الرواتب وصرفها بنسبة 40% و60%، وقطع رواتب أسر الشهداء والأسرى والجرحى وتحويلهم إلى مؤسسات الشؤون الاجتماعية، تفرض تساؤلات جدية حول حقيقة الوضع المالي للسلطة.

ادعاء إفلاس السلطة

وأضاف خلف: «نريد أن نرى هل السلطة فعلًا في حالة إفلاس كما تدّعي أم لا، وذلك بالأرقام، وبالاستناد إلى إحصاءات وزارة المالية، ومؤسسات فلسطينية، وباحثين في مجال الاقتصاد»، موضحًا أن هذا الملف طُرح عبر قناة فلسطين وفضائية فلسطين، إضافة إلى لقاءات وحوارات على صفحات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع.

وبيّن خلف أن دخل السلطة من الضرائب على النفط وحده يعادل 1.1 مليار دولار سنويًا، إضافة إلى 750 مليون دولار من الضرائب على الغاز، مؤكدًا أن هذه الأموال يدفعها المواطن الفلسطيني.

وأشار إلى أن استهلاك الدخان يصل إلى نحو 1.5 مليون علبة سجائر يوميًا، وعلى كل علبة 5 دولارات ضريبة، ما يعني أن دخل السلطة من السجائر يبلغ نحو 1.8 مليار دولار سنويًا.

وأوضح أن دخل السلطة من قطاع الاتصالات، وفق إحصاءات من مصادرها، يصل إلى 200 مليون دولار سنويًا، إضافة إلى أنشطة أخرى مثل المعابر، والجوازات، وتصديق الشهادات، وغيرها من الأنشطة، بما يقارب 0.5 مليار دولار سنويًا.

وقال: «هذا كله دون احتساب المساعدات الخارجية، وبالتالي فإن دخل السلطة يبلغ 6 مليارات دولار سنويًا».

وأضاف أن هناك مساعدات خارجية، من بينها منحة الاتحاد الأوروبي بقيمة 400 مليون دولار مقابل إصلاحات في السلطة وتعديل مناهج التعليم التي وافقت عليها السلطة، إضافة إلى تبرع المملكة العربية السعودية بقيمة 90 مليون دولار، وتبرع من أستراليا بمبلغ أُعلن عنه دون معرفة قيمته.

وأوضح خلف: «نعود إلى دخل السلطة دون المساعدات الخارجية، وهو 6 مليارات دولار، أن الرئيس محمود عباس صادق على موازنة عام 2025 للسلطة، المقدّرة بنحو 20 مليار شيكل وكسور، أي ما يعادل تقريبًا 4.5 مليار دولار.

وتابع: «إذا كان هذا هو المعدل، فإن هناك 1.5 مليار دولار فائضًا خارج احتياجات ومصاريف السلطة على مؤسساتها ومرافقها وموظفيها، فلماذا لا يتقاضى المعلمون رواتبهم بشكل منتظم؟».

وتساءل: «لماذا تتأخر رواتب موظفي السلطة؟ ولماذا تُصرف لهم بنسب مئوية، ويُترك الموظف محصورًا بين مستلزماته اليومية والحياتية؟».

الضرائب والسلطة

وأضاف أن السلطة تفرض الضرائب وتتوسع في سياسة القروض، مشيرًا إلى أن السياسة العامة للسلطة ورّطت غالبية الموظفين في قروض بنكية لا يزالون يسددونها، حتى في قطاع غزة الذي يعاني الجوع وتدمير بنيته التحتية.

وأشار أيضًا إلى أن الضرائب تُخصم من الموظفين، متسائلًا: «أين تذهب هذه الأموال؟».

وقال خلف إن أحد مصادر وزارة المالية في السلطة أشار إلى وجود عجز بين الوارد والمحصّل، يُقدّر بـ 1.5 مليار دولار مفقودة من موازنة السلطة، متسائلًا: «أين ذهبت هذه الأموال؟».

وأضاف: «هذا السؤال يُطرح لأننا نتساءل: لمصلحة من الادعاء بأن السلطة مفلسة؟».

وأوضح أن أموال المقاصة وصل منها نحو 1 مليار شيكل، في حين احتجزت إسرائيل نحو 0.5 مليار شيكل فقط.

وقال: «إذا أضفنا 6 مليارات دولار دخل السلطة من الضرائب والقيمة المضافة وغيرها، إضافة إلى المساعدات الخارجية، فإن دخل السلطة يصل إلى ما يقارب 7.5 مليار دولار سنويًا، أي نحو 23 – 24 مليار شيكل».

وأكد خلف أن هناك فائضًا في أموال السلطة، معتبرًا أن إشغال المواطن في همومه اليومية، من التعليم والعلاج والغذاء ومصاريف الحياة والمناسبات والأعياد وشهر رمضان، هو سياسة ومنهجية عامة تتبعها السلطة.

وأوضح أن هذه السياسة تهدف إلى جعل المواطن لا يفكر في ذاته الوطنية على الأرض، ولا في ذاته السياسية، ولا في مستقبله، ولا في بناء دولته أو مصيره.

وقال: «إشغال المواطن بهذا الشكل يجعله دائمًا في حالة قلق وحاجة على أبنائه وعائلته، نتيجة الحاجة المستمرة وعدم مناسبة الدخل للمصاريف اليومية، فهذه السلطة تكذب، تكذب، تكذب».

وشدد خلف على أن كثيرًا من المال العام مهدور، قائلًا إنه مهدور في النثريات، والمهمات، والتعيينات الفائضة لأبناء المسؤولين، أموالنا منهوبة، منهوبة، منهوبة، إضافة إلى بيع العقارات الوطنية لمنظمة التحرير الفلسطينية ولحركة فتح، التي جرى توزيعها على عدة أفراد وعدة أشخاص، سواء في اللجنة المركزية أو خارجها».

واتهم خلف ياسر عباس بالاطلاع على هذه الملفات، قائلًا إن محمود عباس لم يلجأ أمينًا على هذه الأسرار إلا ياسر عباس، الذي يقوم حاليًا بإحصاء الأملاك في لبنان، والتي تُقدّر بنحو 200 ألف عقار، تمهيدًا لبيعها ضمن وساطات وأعمال تجارية، وبمشاركة وفد من السلطة.

وختم خلف: «نحن أمام مهزلة كبرى، ليست مهزلة سياسية فقط، بل مهزلة تمثيل، ومهزلة مؤسسات، ومهزلة شرعية مؤسسات، ومهزلة نهب المال العام، ولمصلحة من؟».