الانتشار الواسع للذخائر المتفجرة يشكل خطرا جسيما في غزة

لا يزال الانتشار الواسع للذخائر المتفجرة يشكل مخاطر تهدد حياة المواطنين في جميع أنحاء قطاع غزة فضلا عن أنه يضاعف التحديات إزاء عمليات إزالة الأنقاض والركام.

ووفقًا لمجموعة منطقة مسؤولية مكافحة الألغام (AoR)، فقد تم الإبلاغ عن زيادة حادة في بلاغات ضحايا الذخائر المتفجرة إلى قاعدة بيانات الحوادث التي تديرها دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام.

وعلى الرغم من البيانات المحدودة، فقد تم تسجيل 18 حادثة انفجار خلال عام 2025 وحتى 10 آذار/مارس الجاري، مما أسفر عن استشهاد ثلاثة أشخاص وإصابة 38 آخرين.

ويشمل ذلك استشهاد طفلين وإصابة 18 آخرين، مما يسلط الضوء على زيادة ضعف الأطفال.

واستجابة لذلك، تعمل منطقة مسؤولية مكافحة الألغام بالتعاون الوثيق مع الجهات الفاعلة في مجال حماية الطفل لتوسيع نطاق التوعية بمخاطر الذخائر المتفجرة (EORE) وأنشطة التوعية للأطفال، لضمان حصولهم على المعرفة اللازمة لإجراء ممارسات آمنة عند مواجهة الذخائر المتفجرة.

وقد نتجت غالبية الحوادث في فترة ما بعد وقف إطلاق النار عن عودة النازحين إلى المباني المتضررة والمناطق التي كان من الصعب الوصول إليها سابقًا.

ولتخفيف المخاطر وتمكين توسيع نطاق الاستجابة الإنسانية، استجاب شركاء الأعمال المتعلقة بالألغام لـ 138 طلبًا من الشركاء لإجراء تقييمات للمخاطر المتفجرة منذ وقف إطلاق النار.

وتُعطى أولوية تقييم المخاطر المتفجرة للمواقع التي تُعتبر بالغة الأهمية لتوسيع نطاق تقديم المساعدات الإنسانية، والتي تُصنف على أنها منخفضة أو متوسطة أو عالية الخطورة بعد تقييم المخاطر.

ومع ذلك، لا تزال الجهات الفاعلة في الأعمال المتعلقة بالألغام عاجزة عن إزالة الذخائر المتفجرة والتخلص منها بسبب نقص الموارد اللازمة وعدم الحصول على إذن من الجهات المختصة.

الذخائر تعيق إزالة الأنقاض

أدى الدمار الشامل للمباني والبنية التحتية في غزة إلى كميات هائلة من الحطام، تقدر بما بين 41 إلى 47 مليون طن، معظمها من القطاعين السكني والطرق.

ووفقًا للتقييم المؤقت السريع للأضرار والاحتياجات الصادر عن البنك الدولي في شباط/فبراير 2025، فقد تضرر أو دمر 81 في المائة من شبكة الطرق المصنفة (الطرق الرئيسية والثانوية والفرعية) و62 في المائة من إجمالي شبكة الطرق (بما في ذلك الطرق الزراعية).

بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير 292000 وحدة سكنية، وهو ما يمثل نسبة مذهلة بلغت 61.8 في المائة من إجمالي مخزون المساكن. ومنذ وقف إطلاق النار، أصبح إزالة الأنقاض والحطام أمرًا بالغ الأهمية لإعادة فتح الطرق المغلقة وتسهيل حركة الأشخاص والحد من المخاطر المحتملة وتمكين التسليم الفعال واستئناف المساعدات الإنسانية.

وقد دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هذه الجهود ولكنه حدد العديد من التحديات التي لا تزال تعيق عمليات إزالة الأنقاض.

وتشمل هذه التحديات، من جملة أمور، النقص الحاد في الآلات الثقيلة والمساحة اللازمة لتخزين وتشغيل المعدات، والنقص الحاد في مواد التشحيم، وحجم الأنقاض الذي يتجاوز القدرة الحالية على الإزالة، والتلوث بالذخائر المتفجرة أو الأسبستوس.

ويقدر برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) احتمال تلوث 2.3 مليون طن من الأنقاض بالأسبستوس.

ووفقًا للهيئة الدولية لإدارة الكوارث والطوارئ الوطنية (IRDNA)، فإن أحد الجوانب الأساسية لإزالة الأنقاض هو الإزالة الكريمة وتوثيق ما يُقدر بـ 10,000 جثة مدفونة تحت الأنقاض، إلى جانب التخلص من الذخائر المنفجرة، حيث لا تزال آلاف القنابل والذخائر مدفونة عميقًا أو غير منفجرة.