فضائح حمزة المصري.. استغلال التبرعات والتحريض المستمر
خلال الساعات الماضية، قام المدعو حمزة المصري بمحاولات واضحة لنشر معلومات مضللة حول الدكتور صهيب الهمص، مدير مستشفى الكويت جنوب قطاع غزة، ومستشفى الكويت نفسه، ويظهر أن المصري سبق له اختلاق ادعاءات ومعلومات مماثلة في مناسبات سابقة.
وتلقى منشور المصري عدة انتقادات من متابعين، حيث علّق أحدهم:”كلامك جدًا مبالغ فيه وقرأته أكثر من مرة ولم أجد أي تهمة أو مشكلة. المستشفى ناجح إداريًا ويقدم خدماته على مدار سنوات الحرب بدون توقف أو كلل. لماذا لا يتم تسليط الضوء على الجوانب الإيجابية دائمًا بدل التعليق على أمور ثانوية؟”
فضائح حمزة المصري
حمزة المصري، المولود عام 1986 في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، هو أحد أبرز أعضاء شبكة أفيخاي، ويعرف عنه إعادة تدوير روايات الاحتلال الإسرائيلي ونشر الأكاذيب والشائعات لتقويض الثقة بالمقاومة وزرع الانقسام داخل المجتمع.
ويُعرف المصري بنشاطه المكثف على منصات التواصل الاجتماعي، وقد تورط في سلسلة من الفضائح والجرائم التي شملت سرقة أموال التبرعات الخاصة بغزة واستغلالها شخصيًا، بالإضافة إلى الاستغلال والابتزاز المالي للنساء والأفراد في غزة وخارجها.
كما اشتهر بنشر معلومات مضللة ورويات غير مثبتة عن قضايا حساسة، بما في ذلك اغتيالات أو حوادث أمنية، بهدف تحويلها لصراعات داخلية وتشويه صورة المقاومة.
ويواصل التضليل الإعلامي المستمر، مستخدمًا عبارات فضفاضة مثل “مصادر خاصة” أو “معلومات مؤكدة” دون تقديم أدلة قابلة للتحقق، وينشر روايات خيالية عن حوادث اختطاف أو صراعات داخلية مخالفة لبيانات الجهات الرسمية، محاولًا تحويل أي حادث أمني إلى شأن داخلي أو صراع فصائلي، بما يعفي الاحتلال الإسرائيلي من المسؤولية ويزرع الشك بين المواطنين.
وعند انكشافه، يلتزم الصمت المتعمد بعد سقوط رواياته، ما يعكس أزمة مصداقية متكررة ونمطًا ثابتًا في التضليل والتحريض.
وخلال الفترة السابقة، كشف مصدر خاص لـ”شبكة الصحافة الفلسطينية” أن المصري استغل أموال التبرعات لشراء عقار في مدينة كوجالي التركية بقيمة 400 ألف دولار، كما قدّم طلبًا للحصول على الجنسية التركية عبر برنامج الاستثمار العقاري، في مؤشر آخر على استغلال الأموال والفرص الشخصية على حساب القضية الفلسطينية.
ويمثل حمزة المصري نموذجًا لشخصية تعمل على استغلال الأحداث والقضايا السياسية لتحقيق مصالح شخصية ونشر التحريض والفوضى، مما يجعله مصدر خطر مباشر لأي محاولات مشابهة للتحريض ضد الشخصيات أو المؤسسات.
