أمن المقاومة: مهلة أخيرة لمهاجمي ناصر الطبي لتسليم أنفسهم أو الإعدام

2025-07-01

أعلن أمن المقاومة في قطاع غزة، عن تمديد المهلة الممنوحة للمجرمين المتورطين في الهجوم المسلح على مجمع ناصر الطبي لمدة 24 ساعة إضافية فقط، احترامًا لجهود وجهاء الإصلاح وبناءً على طلب مباشر من وزارة الداخلية.

وأكد أمن المقاومة أن هذه المهلة هي الأخيرة، محذرًا من أن العدالة الثورية ستُطبق دون أي تهاون فور انتهاء المهلة.

وأضاف في بيانه:“الكرامة لا تُشترى، ودماء المرضى والشهداء لن تذهب هدرًا”.

وشدد البيان على أن الاعتداء على المؤسسات الصحية جريمة كبرى لن تمر دون عقاب رادع، في وقت تخوض فيه غزة حربًا دامية منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، راح ضحيتها ما يقارب 190 ألف شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن أكثر من 11 ألف مفقود ومئات الآلاف من النازحين.

الهجوم على مجمع ناصر الطبي

ولم يكن الهجوم على مستشفى ناصر في خانيونس عملًا عشوائيًا، بل كشف النقاب عن مشروع متكامل يستهدف استقرار الجبهة الداخلية في غزة.

والمجموعة المسلحة التي نفذت الهجوم بقيادة المدعو “أبو شباب” تتبع منهجًا واضحًا في زعزعة الأمن وبث الفوضى، وتشكل امتدادًا لعصابات منظمة تسعى لفرض نفوذها على حساب كرامة الشعب والمؤسسات.

والهجوم في محيط منشأة طبية يعاني فيها الفلسطينيون من المجازر ونقص الأدوية لم يكن مجرد بلطجة، بل رسالة تهديد واضحة موجهة إلى المجتمع والمقاومة بأن هذه العصابات قادرة على التغلغل في أي مكان، حتى أكثر النقاط حساسية.

السلطة وجريمة الهجوم على ناصر الطبي

وأظهرت التحقيقات أن بعض العصابات المسلحة، ومن بينها عصابة “أبو شباب”، تحظى بدعم مباشر أو غير مباشر من عناصر محسوبة على حركة فتح أو أجهزة أمنية تابعة للسلطة الفلسطينية.

وهذا الدعم لا يقتصر على التغطية السياسية أو الصمت المريب، بل يشمل أحيانًا حماية لوجستية وتمويلًا غير مشروع.

والهدف من هذا التواطؤ هو خلق حالة من الفوضى تخدم أجندات خارجية ومحلية تسعى لضرب المقاومة وتشويه صورة غزة، وتحويلها إلى ساحة فلتان يتم تبرير التدخل فيها بذريعة “حماية المدنيين”.

وأخطر ما كشفته التطورات الأخيرة هو أن عددًا كبيرًا من أعضاء العصابات هم عناصر في الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة، أو يتقاضون رواتب منها، ما يعني أن المال العام يُستخدم لتمويل الجريمة بشكل غير مباشر.

وهذا الواقع يُظهر انهيار المنظومة الأمنية داخل السلطة، واستغلال الغطاء الوظيفي لتسهيل التهريب والاعتداءات، وسقوط أخلاقي مدوٍ للمؤسسة الأمنية في رام الله.

الفوضى خطر يوازي الاحتلال

ومع تصاعد حوادث الابتزاز المسلح والخطف وفرض الإتاوات، يطالب المواطنون في غزة باتخاذ إجراءات صارمة وسريعة ضد كل من يهدد أمن المجتمع. فالناس لم تعد تتحمل عبء الحرب والحصار فقط، بل باتت تواجه خطرًا داخليًا موازٍ يتمثل في العصابات الإجرامية المحمية.

المطالب الشعبية تتلخص في:

ضرب العصابات بيد من حديد.
حماية الاقتصاد المحلي من الإتاوات والعصابات.
منع تكرار مشاهد الفوضى التي تشوه صورة غزة ومقاومتها.

قائمة المطلوبين والتهديد الثوري الحاسم

ونشر أمن المقاومة قائمة بـ13 مطلوبًا متهمين بالضلوع في الهجوم على مجمع ناصر الطبي، وأوضح أن هؤلاء أصبحوا محكومين بالإعدام غيابيًا رمياً بالرصاص حال لم يسلموا أنفسهم وسلاحهم خلال 48 ساعة.