أعلنت وحدة “رادع”، الذراع الميداني الجديد لأمن المقاومة في قطاع غزة، عن تنفيذ عملية أمنية معقدة أسفرت عن تصفية ميدانية لستة عملاء متورطين في التعاون مع جهاز المخابرات الإسرائيلي، يتبعون لخلية يقودها المدعو ياسر أبو شباب، في مدينة خان يونس جنوبي القطاع.
وبحسب بيان صادر عن الوحدة، فقد جرى استهداف أفراد الخلية في منطقة كراج رفح، حيث جرى ضبطهم داخل مركبة من نوع “جيب تويوتا”، والتي تم تدميرها لاحقًا باعتبارها كانت تُستخدم في تنفيذ مهام تصب في مصلحة الاحتلال.
أمن المقاومة وملاحقة الخونة
ووصفت “رادع” العملية بأنها جزء من سلسلة إجراءات تهدف إلى ردع كل من تسوّل له نفسه العبث بأمن الجبهة الداخلية، في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة منذ السابع من أكتوبر 2023.
وقال البيان: “أعين رادع لا تنام، ومن باع نفسه للاحتلال لن يجد مأمناً على أرض غزة. قوائم الخونة مفتوحة، والردع مستمر بلا هوادة.”
وحملت العملية أيضًا طابعًا انتقاميًا، إذ أكدت الوحدة أن التصفيات تأتي ردًا على اغتيال عدد من مجاهدي المقاومة الذين سقطوا بفعل المعلومات المسربة إلى العدو.
ما هي وحدة “رادع”؟
وفي سياق متصل، كان أمن المقاومة قد كشف مؤخرًا عن تشكيل وحدة ميدانية جديدة تحمل اسم “رادع”، تتبع للأجهزة الأمنية وتعمل على تنفيذ مهام ميدانية ضد التهديدات الداخلية، من لصوص وقطاع طرق إلى متعاونين مع الاحتلال.
وبحسب مصادر أمنية، فإن “رادع” بدأت انتشارها الفعلي، ونفذت عدة عمليات ناجحة شملت استعادة مسروقات، تفكيك شبكات إجرامية، وضبط متورطين في أعمال شغب أو اعتداءات جنائية.
وأكد ضابط في أمن المقاومة أن هذه الوحدة تعمل بتنسيق كامل مع الجهات المختصة، وتتحرك ضمن استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاستقرار الداخلي، والحفاظ على السلم الأهلي في ظل الانهيار الإنساني المتسارع بفعل الحرب والحصار.
أمن المقاومة يرفع مستوى المواجهة
وتأتي هذه التحركات في ظل ظروف استثنائية يشهدها قطاع غزة، حيث تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي، بدعم أمريكي كامل، حربًا مفتوحة منذ أكتوبر 2023، أسفرت عن استشهاد أكثر من 204 آلاف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، إلى جانب آلاف الجرحى والمفقودين، وانهيار شبه تام للمنظومة الإنسانية.
وتقول تقارير أممية إن المجاعة والكوارث البيئية والإنسانية في غزة بلغت مستوى غير مسبوق، ما يستدعي تماسكًا داخليًا لحماية المجتمع من الانهيار الأمني والاجتماعي.
ودعا أمن المقاومة أهالي غزة إلى التعاون مع وحدة “رادع” والإبلاغ عن أي مخالفات تمس الأمن العام أو تنطوي على شبهة تخابر أو خيانة، مؤكدًا أن القانون سيُطبق على الجميع دون استثناء، وأن أي تجاوزات تُهدد أمن المجتمع لن تُقابل إلا بالحزم.
