لماذا ضغط عرفات على أبو جهاد لحرق مذكراته؟ قيادي فتحاوي يكشف

كشف القيادي السابق في حركة فتح، سميح خلف، عبر فيديو منشور على صفحته في فيسبوك، عن العديد من الجوانب المثيرة للجدل في تاريخ الحركة، موضحًا الخلافات التي شهدتها فتح منذ بداياتها وتأثيرها على مسار الثورة الفلسطينية.

وأشار خلف إلى أن ما يُنشر على صفحات التواصل الاجتماعي في ذكرى استشهاد القادة أو في حلقات إعادة نشر مذكرات الأخت أم جهاد، يثير انقسامًا كبيرًا داخل النخب الفتحاوية حول التجربة الثورية ومسار الحركة.

عرفات والصراعات الداخلية

وأوضح خلف أن بدايات فتح لم تكن بعيدة عن الصراعات الداخلية، مستشهدًا بقصة النقيب يوسف عرابي وخلافه مع ياسر عرفات عام 1966، حين اتخذت اللجنة المركزية قرارًا بأغلبية ثمانية أعضاء لتنحية عرفات عن قيادة جناح “العاصفة”، لكن الأخير رفض تنفيذ القرار، ما أدى إلى صدام مباشر داخل مكتب الحركة في الشعلان، بحسب ما ورد في كتابات أم جهاد وعبدالله الدنان.

وأشار خلف إلى أن الصدام كان دامياً، حيث أطلق النقيب يوسف عرابي النار على يوسف حشمة، فيما رد مرافق حشمة، عبد المجيد الزغموت، على أحمد عرابي ما أدى إلى مقتله، ما يعكس حجم التوتر والصراعات التي واكبت التحضيرات لانطلاقة الحركة.

وأضاف خلف أن بعض القيادات، مثل أحمد جبرين ويوسف عرابي، واجهت اتهامات بالانحياز لحزب البعث العربي الاشتراكي ومحاولة السيطرة على فتح في مهدها، بينما أثارت هذه الاتهامات تساؤلات وملاحظات من الجانب المصري حول انطلاقة الحركة واعتراضات على بعض الأعضاء في ذلك الوقت.

اتهامات بحق عرفات

وأشار القيادي السابق إلى أن قرار اللجنة المركزية في الكويت عام 1966 شمل أكثر من ثمانية اتهامات بحق عرفات، تتعلق بالانتقالات السرية إلى قبرص ولبنان والسعودية، وكانت مراقبة هذه التنقلات جزءًا من النظام الداخلي للحركة، مع ملاحظة أن كثيرًا من الضباط كانوا يرافقون عرفات في زيارات شبه شهرية إلى مناطق مختلفة في المنطقة.

وأوضح خلف أن بعض أعضاء اللجنة المركزية الذين اتخذوا قرار فصل عرفات بعد مقتل النقيب يوسف عرابي، مثل عبدالله الدنان وعادل عبدالكريم وأحمد جبرين، كانوا مع تنفيذ القرار، بينما بقي آخرون، بينهم خليل الوزير ومحمود عباس وأبو يوسف النجار، معارضين له.

مذكرات أبو جهاد

وعلق خلف على قضية مذكرات أبو جهاد، متسائلًا عن سبب إحراقها، والضغط الذي تعرض له أبو جهاد، مؤكدًا وجود نسخة أو نسختين فقط من المذكرات، مطالبًا بإخراجها للنور لتكون بين أيدي الشعب الفلسطيني، لأنها قد تجيب على تساؤلات عدة حول مسيرة الحركة، خصوصًا بعد ما وصلت الحركة إلى اتفاق أوسلو وقرارات نبذ الإرهاب وشراء الذمم التي شهدتها فترات لاحقة.

وأشار خلف إلى أن مسألة شراء الذمم وفصل الكوادر كانت موجودة منذ أيام الخلايا الأولى لفتح، وامتدت عبر مراحل مختلفة: 1966، بعد السبعين، بعد 1974، بعد 1978، وبعد الانتفاضة الأولى، ما أدى إلى فقدان جزء كبير من الوحدة الفلسطينية وتفاقم الفساد الداخلي.

واختتم القيادي السابق بالتساؤل حول طبيعة الحركة، قائلاً:”هل يمكن أن نصف حركة فتح بأنها حركة ذموية، أم حركة تحرر؟”.