إيهاب بسيسو يحرج السلطة ويقترح مخرجًا لأزمة إدارة غزة
في خطوة وُصفت بأنها محرجة لقيادة السلطة الفلسطينية، قدّم وزير الثقافة الأسبق إيهاب بسيسو مقترحًا لتجاوز أزمة رئاسة لجنة التكنوقراط المكلفة بإدارة قطاع غزة، عبر إجراء تعديل وزاري بسيط يتيح ضم رئيس اللجنة المقترح “أمجد الشوا” إلى الحكومة، مستغلًا شغور موقع وزير دولة لشؤون إغاثة غزة عقب وفاة الوزير باسل الكفارنة.
ويعكس المقترح الذي طرحه بسيسو توجهًا وطنيًا لتفادي التعقيدات السياسية التي ترافق المباحثات الجارية في القاهرة، ويهدف إلى ضمان مشاركة أبناء القطاع في إدارة المرحلة القادمة ضمن إطار حكومي موحد.
فتح تعرقل الجهود المصرية
وكشفت مصادر فلسطينية مشاركة في المباحثات الجارية في العاصمة المصرية القاهرة حول ترتيبات اليوم التالي للحرب على غزة، وتحديدًا تشكيل حكومة التكنوقراط، عن عراقيل تضعها حركة “فتح” لإفشال الجهود المصرية الهادفة إلى تحقيق توافق وطني حول إدارة القطاع.
وأكدت المصادر أن ممثل حركة “فتح” والسلطة الفلسطينية عبّر عن استيائه من غياب دور فاعل للسلطة في إدارة غزة خلال المرحلة المقبلة، فيما طالب كل من حسين الشيخ وماجد فرج بأن يتولى وزير الصحة ماجد أبو رمضان، أحد أبناء القطاع والممثل للحكومة في رام الله، رئاسة لجنة إدارة غزة.
لكن القاهرة رفضت هذا المقترح وأكدت أن دور السلطة سيكون “شرعيًا فقط” ضمن مرجعية اللجنة، دون أي دور إداري مباشر.
فتح تراهن على شرط نزع السلاح
وبحسب المصادر، اختارت القاهرة قائمة اللجنة المقترحة لإدارة غزة من نحو أربعين اسمًا جرى التوافق عليهم وطنيًا، قبل أن تُقلّص القائمة إلى ثمانية أسماء جميعهم من أبناء القطاع، في خطوة هدفت إلى منع إدخال شخصيات كانت خارج غزة خلال الحرب أو غادرتها لاحقًا.
وشاركت في اختيار الأسماء مختلف الفصائل الوطنية، بما فيها حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
وأوضحت المصادر أن “فتح” كانت تطمح إلى أن تتولى السلطة الفلسطينية مهمة حشد الدعم الدولي للجنة إدارة غزة، إلا أن مصر شددت على أن هذه المهمة من اختصاصها بصفتها الراعي الإقليمي للملف الفلسطيني ولعملية إعادة الإعمار.
وخلال اللقاءات، أبلغ الشيخ وفرج المسؤولين المصريين بتأييد السلطة لشرط “نزع سلاح حماس”، وطلبا من القاهرة العمل على تحقيق هذا الشرط ضمن المرحلة السياسية المقبلة، في وقت كانت فيه قيادة حماس قد طلبت من حركة “فتح” عقد لقاء وطني للإعلان عن اتفاق رسمي يتم من خلاله استلام السلطة لإدارة القطاع، غير أن فتح لم تستجب لذلك الطلب.
ويُذكر أن وسائل الإعلام كانت قد تداولت في وقتٍ سابق اسم أمجد الشوا، بعد أن ذكرت تقارير عبرية وعربية أن الفصائل الفلسطينية، بما فيها حركتا حماس وفتح، توصّلتا إلى توافق أولي على اختياره لقيادة المرحلة المقبلة في قطاع غزة، عبر لجنة تكنوقراطية مدنية ستدير شؤون القطاع بشكل مؤقت حتى التوصل إلى ترتيبات نهائية.
