التعذيب في سجون السلطة.. حالات شبح وكسر للأيدي تفضح الوحشية
أصدرت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين تقريرها الشهري حول الانتهاكات التي ارتكبتها أجهزة السلطة في الضفة الغربية خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2025، مسجلة 176 حالة انتهاك شملت التعذيب، الاعتقالات السياسية، والملاحقة القمعية للنشاط السياسي والمقاوم، في إطار التنسيق الأمني مع الاحتلال واستمرار التضييق على الحريات.
التعذيب في سجون السلطة
وسجل التقرير وقوع 3 حالات شبح وتعذيب داخل أقبية التحقيق التابعة لأجهزة السلطة. وشملت هذه الحالات الأسير المحرر عبدالرحمن خضير المعتقل في سجون المخابرات بنابلس، والطالب في الثانوية العامة ساهر الأطرش من جنين، بالإضافة إلى المجاهد شحادة الذي تعرض لكسر في يده جراء التعذيب المستمر في سجن أريحا المعروف بسوء السمعة.
وشهدت محافظات الضفة أكثر من 70 حالة اعتقال سياسي، إلى جانب 8 استدعاءات و15 مداهمة لمنازل وأماكن عمل المواطنين.
كما سجل التقرير 25 محاكمة تعسفية و4 حالات اختطاف، بالإضافة إلى 31 حالة قمع للحريات، وحالتين لتردي الوضع الصحي للمعتقلين.
وأشارت اللجنة إلى أن أجهزة السلطة نفذت عشرات المداهمات لمنازل وممتلكات المواطنين، متضمنة الاعتداء على الأشخاص ومصادرة بعض الممتلكات مثل أجهزة الحواسيب والهواتف المحمولة، في سياق حملات قمع ممنهجة.
انتهاكات السلطة
وأكد التقرير أن الانتهاكات تأتي ضمن سياسة منهجية تهدف إلى تكميم الأفواه والتضييق على النشاط السياسي والمقاوم في الضفة الغربية، مع توثيق واضح لكل الانتهاكات التي طالت المواطنين والمعتقلين على حد سواء، ما يعكس تصاعد القمع وانتهاك حقوق الإنسان بشكل مستمر.
وواصلت عائلات المعتقلين السياسيين في سلفيت التظاهر والاعتصام لليوم الثالث والعشرين، احتجاجًا على استمرار اعتقال أبنائهم لأكثر من سنة ونصف رغم صدور قرارات بالإفراج عنهم.
ورفع المعتصمون لافتات تندد بالاعتقال السياسي والتعذيب الذي يتعرض له المعتقلون، ورددوا شعارات داعية لإطلاق سراحهم ووقف التغول على الحريات.
وتواصل أجهزة السلطة ممارسة الملاحقة والاعتقال بحق المواطنين على خلفية التعبير عن الرأي ومقاومة الاحتلال، حيث تشمل الاعتقالات عشرات الأشخاص من بينهم طلبة وأسرى محررون وأطفال.
وأكدت شهادات لمعتقلين سياسيين أفرج عنهم سابقًا أن الأجهزة تستخدم أساليب تعذيب وحشية، وحوّلت السجون إلى مسالخ بشرية ترتكب فيها أبشع الجرائم بحق المعتقلين، ما يعكس استمرار سياسة القمع والتضييق على الحريات في الضفة الغربية.
