235 انتهاكًا لأجهزة السلطة في الضفة خلال ديسمبر ويناير
رصدت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين خلال شهري ديسمبر 2025 ويناير 2026 استمرار الانتهاكات التي تمارسها أجهزة السلطة الفلسطينية بحق المواطنين في الضفة الغربية، شملت اعتقالات سياسية، وتعذيبًا داخل السجون، ومداهمات للمنازل وأماكن العمل، وقمع الحريات العامة، ومحاكمات تعسفية، في مشهد يعكس تراجعًا خطيرًا في واقع الحقوق والحريات.
انتهاكات السلطة
وأوضحت اللجنة أن عدد الانتهاكات خلال فترة التقرير بلغ 235 حالة، منها 111 حالة اعتقال سياسي، و26 حالة شبح وتعذيب، و34 عملية مداهمة لمنازل وأماكن عمل، و27 حالة قمع للحريات، و20 حالة محاكمة تعسفية، و7 حالات تدهور صحي بسبب الاعتقال، و5 حالات إضراب عن الطعام، و7 حالات تنسيق أمني مع الاحتلال، إضافة إلى ملاحقة وقمع تظاهرات وانتهاكات أخرى.
وجاءت محافظة نابلس في صدارة المحافظات من حيث عدد الانتهاكات بواقع 75 انتهاكًا، تلتها جنين بـ49 انتهاكًا، ثم الخليل بـ34 انتهاكًا.
وشكلت الاعتقالات السياسية النسبة الأعلى من مجمل الانتهاكات، حيث بلغت 111 حالة، وكانت محافظة نابلس الأكثر تسجيلًا لها بـ32 حالة، تلتها جنين بـ19 حالة، ثم الخليل بـ14 حالة.
ولفتت اللجنة إلى أن الاعتقالات طالت أسرى محررين، بينهم محمد عبدالرحمن بانا وعلاء حسونة، وطلبة جامعيين من بينهم زيد فريد زيادة وعبيدة عادي، إضافة إلى صحفيين ونقابيين أبرزهم همام عتيلي الذي تم اعتقاله رغم صدور قرار سابق بالإفراج عنه.
وتؤكد اللجنة أن استمرار احتجاز معتقلين رغم قرارات الإفراج يمثل انتهاكاً واضحاً للإجراءات القانونية السليمة وضمانات المحاكمة العادلة.
