فضيحة نظمي مهنا.. السر الخفي الذي كشف أكبر ملف فساد في السلطة
تتواصل تداعيات ما بات يعرف إعلاميًا بـ”فضيحة نظمي مهنا”، في واحدة من أبرز قضايا الفساد التي طفت على السطح داخل مؤسسات السلطة الفلسطينية، مع تساؤلات متزايدة عن السر الخفي الذي تسبب بانفجارها رغم إخفاء بأكثر من 3 عقود.
مستشار الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة عزمي الشعيبي قال إن السلطة الفلسطينية لا تتبنى سياسة جدية شاملة لمحاربة الفساد في بنيتها.
وأوضح الشعيبي في تصريح أن بعض القضايا تفرض نفسها على الجميع، وأحيانا يلعب الصراع بين مراكز القوى دورًا في ملاحقة المتورطين.
وذكر أن حكومة محمد مصطفى وبسبب أزمتها المالية وتعهداتها بالإصلاح ومكافحة الفساد، باتت معنية بعدم التساهل مع الملفات التي تثير الرأي العام.
وأكد الشعيبي أن هناك مسؤولين يتمادون في الفساد المالي والإداري، “ولا بد من لجمهم”.
ويعد نظمي مهنا من أبرز الشخصيات التي أدارت ملف المعابر في السلطة الفلسطينية.
تولى إدارة معبر رفح قبل تسلمه مسؤوليات أوسع شملت الإشراف على المعابر لنحو 30 عاما ما يضعه بموقع بالغ الحساسية.
وأوضح الشعيبي أن أي مسؤول يشغل موقعا كهذا تتشكل حوله شبكة واسعة من العلاقات والمصالح.
وبين أن ذلك سواء بادر إليها أو فرضت عليه بحكم الموقع، ما يخلق بيئة قابلة لنشوء فساد مع مرور الزمن.
كيف انكشف ملف فساد نظمي مهنا؟
تقديرات تشير إلى أن الكشف عن فضيحة نظمي مهنا كان نتيجة تداخل عوامل بينها احتدام التنافس بين مراكز النفوذ ما أدى لتسريب معلومات أو تحريك ملفات مجمدة.
ملف فساد نظمي مهنا كشف عن خلل أعمق في منظومة الرقابة والمساءلة داخل السلطة الفلسطينية.
كما أظهر غياب سياسة شاملة ومستدامة لمكافحة الفساد وتعامل مع الملفات وفق توازنات وصراعات بأروقة السلطة.
