جرائم السلطة تتصاعد وتثير غضب المواطنين في طمون ونابلس
واصلت أجهزة السلطة في نابلس وطوباس انتهاكاتها المستمرة ضد المواطنين، من جريمة قتل الطفل الشهيد علي سامر سمارة إلى تأجيل العدالة وملاحقة الطلاب والنشطاء السياسيين، في سياسة متكررة تهدد الحقوق والحريات.
وقالت عائلة سمارة في بلدة طمون جنوب طوباس، “ما زالت تعيش العائلة، ظلال الجريمة البشعة التي راح ضحيتها الطفل الشهيد علي سامر سمارة، الذي قُتل ظلمًا وعدوانًا على يد زمرةٍ ضالة من جهاز الأمن الوقائي، في حادثةٍ هزّت وجدان أبناء الشعب وأثارت موجةً واسعة من الغضب والاستنكار”.
وأكدت العائلة في بيان صحفي: “أن جرحها ما زال نازفًا، وإجراءات دفن الشهيد المغدور علي سامر سمارة متوقفة لليوم الثاني عشر من وقوع الجريمة، كما لم يتم حتى اللحظة فتح بيت عزاء، وذلك بسبب الإخلال بالتفاهمات التي جرت مع العائلة من قبل الجهات ذات العلاقة، إلى جانب التلكؤ الواضح في اتخاذ المقتضى القانوني اللازم بحق القتلة الذين نفذوا هذه الجريمة النكراء”.
وطالبت:”المعنيين في السلطة، وعلى رأسهم هيئة القضاء العسكري، والنيابة العسكرية، والاستخبارات العسكرية، بتحمل مسؤولياتهم الوطنية والقانونية، وأخذ الدور المنوط بهم للسير قدمًا في إجراءات محاسبة المجرمين، وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع العائلة، وضمان عدم إفلات أيٍّ منهم من العقاب”.
وشددت:” العائلة على أن العدالة وحدها كفيلة بإنصاف روح الشهيد وتهدئة خواطر ذويه، وأن أي تأخير في إحقاق الحق أو الإخلال بالالتزامات المتفق عليها يُعد مساسًا بثقة المواطنين بمؤسساتهم ويعمّق الشعور بالظلم”.
وفي ذات السياق، شهدت شوارع بلدة طمون احتجاجات شبابية، حيث أشعل محتجون الإطارات المطاطية وخرجوا في مسيرات غاضبة، رافعين شعارات: «سقوط السلطة اللافلسطينية»، احتجاجًا على جريمة جهاز الأمن بحق عائلة الشهيد الطفل علي سامر سمارة.
انتهاكات السلطة تتصاعد
وفي سياق متصل بالانتهاكات المستمرة لأجهزة السلطة، أكدت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين استنكارها لما تعرض له الطالب في جامعة النجاح الوطنية، عميد هلال حجازي، من اعتداء وحشي بالضرب والتعذيب على يد محققي أجهزة السلطة في نابلس.
ووصفت اللجنة الحادث بأنه ليس مجرد اعتداء فردي، بل امتداد لسياسة ممنهجة تستهدف الطلبة والنشطاء والأسرى المحررين على خلفية سياسية، وهو ما أدى سابقًا إلى تأخير تخرجه وتعطيل مستقبله.
وفي السياق ذاته، حمّلت اللجنة أجهزة السلطة المسؤولية الكاملة عن سلامة حجازي الجسدية والنفسية، واعتبرت استمرار اعتقاله وتعذيبه بعد سنوات من تجربة الحجز في سجون الاحتلال مؤشرًا خطيرًا على سياسة الباب الدوار والاعتقالات المتبادلة.
ودعت اللجنة إلى وقف فوري لكل أشكال الاعتقال السياسي، وحثت القوى الوطنية والمؤسسات الحقوقية والجامعات على حماية الحريات العامة ومنع أي انتهاكات مستقبلية.
