دعوات لمحاسبة المتورطين في التعذيب وإنهاء الاعتقال السياسي بالضفة
رحبت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية بالبيان الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين، والذي دعا أجهزة السلطة إلى إنهاء ممارسات الاعتقال التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة بحق المحتجزين، واحترام القرارات القضائية وضمان حقوق جميع المحرومين من حريتهم.
الاعتقال السياسي بالضفة
وقالت اللجنة إن بيان الأمم المتحدة يعكس حجم الانتهاكات التي تؤكد أنها وثقتها على مدار السنوات الماضية، مشيرة إلى استمرار الاعتقالات على خلفية الرأي والانتماء السياسي والعمل الصحفي، إلى جانب احتجاز مواطنين رغم صدور قرارات قضائية بالإفراج عنهم، فضلًا عن شهادات متكررة تتحدث عن التعذيب وسوء المعاملة داخل مراكز التحقيق والاحتجاز.
وطالبت اللجنة بتحويل ما ورد في بيان الأمم المتحدة إلى إجراءات عملية، تشمل وقف الاعتقال السياسي والاحتجاز التعسفي، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، وتنفيذ قرارات الإفراج الصادرة عن القضاء دون تأخير.
كما دعت إلى فتح تحقيقات مستقلة وشفافة في جميع الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في تلك الانتهاكات، وضمان عدم إفلات المسؤولين عنها من المساءلة.
ودعت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والدولية، إلى جانب الفصائل والقوى الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني، إلى تكثيف جهودها والضغط من أجل حماية الحريات العامة، ووقف الاعتقال السياسي والتعذيب داخل مراكز احتجاز الأجهزة الأمنية.
ويُذكر أن أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء استمرار ممارسات الاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة بحق محتجزي السلطة الفلسطينية، بينهم صحفيون ونشطاء.
وأشار المكتب في بيان إلى تلقيه تقارير تفيد باحتجاز أشخاص بصورة غير قانونية، واستمرار احتجاز بعضهم رغم صدور قرارات قضائية بالإفراج عنهم
وكشف عن استخدام أساليب تعذيب وسوء معاملة، شملت الضرب، والحبس الانفرادي، والإجهاد القسري، و”الشبح”، مطالباً بإجراء تحقيقات مستقلة وفعالة بممارسات التعذيب ومحاسبة المتورطين.
