فضيحة جديدة تلاحق محمود الهباش.. تسهيلات لزواج عناصر العصابات في غزة

كشفت مصادر أن محمود الهباش، قاضي قضاة السلطة ومستشار رئيس السلطة محمود عباس، يسهّل إجراءات زواج عناصر من العصابات المسلحة في قطاع غزة، من خلال تصديق المعاملات في رام الله وإرسالها إليهم، في تطور يعيد تسليط الضوء على علاقته بهذه العصابات والتسهيلات المقدمة لعناصرها.

وتأتي هذه المعلومات في سياق ما سبق أن أوردته مصادر محلية بشأن التواصل بين الهباش وعناصر العصابات المسلحة التي تنشط في قطاع غزة، وتوفير تسهيلات لها، وسط تساؤلات حول طبيعة هذه العلاقات والجهات التي تتولى تنسيق الإجراءات الخاصة بعناصر تلك العصابات.

محمود الهباش والعصابات

وكانت قوة “رادع” التابعة لأمن المقاومة قد كشفت في بيان سابق عن تواصل محمود الهباش مع كبار عناصر العصابات المسلحة وتقديم الدعم والتسهيلات لهم، مشيرةً إلى امتلاكها شهادات مسجلة لعناصر من هذه المجموعات توضح طبيعة التواصل بين الهباش وشخصيات أمنية أخرى من أجهزة السلطة وعناصر العصابات.

وذكر بيان القوة أن التسهيلات شملت العلاج في مستشفيات رام الله وإمكانية شراء شقق سكنية في المدينة، كما تحدث عن تنسيق يجري بتوجيه من الاحتلال الإسرائيلي، في إطار مساعيه لتشجيع أشخاص على الانضمام إلى العصابات المسلحة في القطاع.

وفي سياق متصل، تحدثت تقارير سابقة عن نقل عدد من عناصر العصابات المسلحة في قطاع غزة إلى مستشفيات خاصة في رام الله لتلقي العلاج، من بينهم العميل صياح دغمش، الذي نقل إلى مستشفى “إتش كلينك” عقب إصابته بعيار ناري في الرأس، ضمن ترتيبات جرت بتنسيق من محمود الهباش.

وترافقت هذه التطورات مع مواقف علنية صدرت عن شخصيات تقود بعض العصابات المسلحة، تضمنت إعلان الولاء لرئيس السلطة محمود عباس، ونائبه حسين الشيخ، ومحمود الهباش.

كما يشغل أشخاص مرتبطون بالعصابات المسلحة في قطاع غزة وظائف ويحملون رتبًا في أجهزة أمن السلطة، فيما تنشط هذه المجموعات في جمع المعلومات الميدانية والتحرك في محيط توزيع المساعدات وسرقتها بالتنسيق مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وتأتي هذه التسهيلات في وقت يعيش فيه قطاع غزة حربًا وأوضاعًا إنسانية كارثية، ما يثير تساؤلات حادة بشأن استمرار تقديم الدعم والتسهيلات لعناصر مرتبطة بالعصابات المسلحة، في ظل ما تقوم به هذه العصابات من أنشطة وتنسيق مع الاحتلال، ودون اتخاذ السلطة إجراءات بحقهم.