كشفت وسائل إعلام عبرية أن “إسرائيل” وجهت تحذيرًا لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، تطالبه بإنهاء العملية الأمنية في مخيم جنين خلال مهلة قصيرة.
وهددت “إسرائيل” بالعودة للتدخل شمال الضفة الغربية إذا لم يتم إنهاء الحملة الحالية.
الحملة الأمنية في جنين
وتواصل أجهزة أمن السلطة الفلسطينية حملتها الأمنية في جنين لليوم التاسع عشر على التوالي، مستهدفة مقاومي المخيم تحت ذريعة “فرض الأمن وإنهاء الفلتان”.
والحملة أسفرت عن ارتقاء أربعة أشخاص، بينهم قائد ميداني في كتيبة جنين وعنصر أمني من السلطة، بالإضافة إلى إصابة العديد من المواطنين.
اعتقال رافضي حملة جنين
أما عن اعتقال رافضي حملة جنين، أكدت كتيبة جنين أن الأجهزة الأمنية تعتقل 237 عنصرًا من عناصرها لرفضهم المشاركة في العملية الأمنية التي أطلقتها السلطة تحت شعار “حماية الوطن”.
ووجهت الكتيبة رسالة حذرت فيها المشاركين في الحملة من “اختبار صبرها”، ودعتهم إلى “العودة إلى رشدهم”.
استخدام أسلحة محظورة
وظهرت مشاهد مصورة تُظهر عناصر من أجهزة أمن السلطة وهم يحملون قاذفًا صاروخيًا الـ “RPG”، ويوجهونه نحو أحد الأهداف داخل مخيم جنين، قبل إطلاقه.
وبحسب مصادر محلية، تبع إطلاق القذيفة دوي انفجار قوي، بينما لم تصدر أي تأكيدات من المصادر الطبية أو المحلية عن وقوع إصابات نتيجة الحادث.
ويُعتبر استخدام هذا النوع من الأسلحة مخالفًا للاتفاقات الأمنية المبرمة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث يتطلب إدخال مثل هذه الأسلحة موافقة مسبقة منه.
وتفيد تقارير بأن جيش الاحتلال زود أجهزة السلطة بالسلاح والذخيرة خلال الأيام الماضية بناءً على طلب أمريكي.
موقف المقاومة الشعبية
وأوضحت أستاذة السياسات والعلاقات الدولية سناء زكارنة أن المقاومة في جنين أصبحت حالة متجذرة يصعب القضاء عليها.
وأشارت إلى أن المبادرات المطروحة لاحتواء الأزمة فشلت بسبب قرار سياسي واضح من السلطة بإنهاء المقاومة.
وأكد أهالي المخيم، ومعظمهم من عائلات الشهداء والأسرى، تمسكهم بخيار المقاومة، معبرين عن غضبهم تجاه ممارسات السلطة التي تشمل فرض حصار على المخيم وقطع الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والماء.
وحذرت الأوساط الشعبية من تداعيات خطيرة على السلم المجتمعي الفلسطيني نتيجة استمرار الحملة الأمنية في جنين.
وبدلاً من التوحد لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي، بات الصراع الداخلي يُهدد المشروع الوطني الفلسطيني في هذه المرحلة الحساسة.
