صحيفة عبرية تكشف إجراءً إسرائيليًا جديدًا يعطّل الإغاثة الدولية في غزة

كشفت صحيفة هآرتس العبرية عن خطوة إسرائيلية جديدة تستهدف تعطيل عمل المنظمات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، إذ أجبرت سلطات الاحتلال عشرات المؤسسات الدولية العاملة في قطاع غزة والضفة الغربية على وقف أنشطتها، في إجراء وصفته الصحيفة بأنه “الأشد منذ سنوات”.

وقالت الصحيفة إن المنظمات التي كانت تمتلك سابقًا موافقات إسرائيلية لمواصلة عملها، تلقت تعليمات بوقف مشاريعها إلى حين استيفاء شروط جديدة مشددة، ما أدى إلى احتجاز آلاف الأطنان من المواد الغذائية والإغاثية خارج غزة، وسط تفاقم الأزمة الإنسانية.

إجراءات إسرائيلية تعقّد عمل الإغاثة

وبحسب التقرير، فرضت سلطات الاحتلال على المؤسسات الإنسانية تزويدها بملفات تفصيلية عن جميع العاملين لديها — من الأجانب والفلسطينيين — تشمل بياناتهم الشخصية ومعلومات عن أفراد عائلاتهم.

ويُلزم القرار الجديد المنظمات بتقديم وثائق كثيرة للحصول على تصاريح العمل والدخول إلى غزة أو الضفة الغربية، في وقت باتت وزارة الشتات الإسرائيلية تمتلك صلاحيات واسعة لرفض طلبات التسجيل.

وتُجيز اللوائح الجديدة رفض تسجيل أي منظمة إذا اعتُبر أنها “تنكر وجود إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية”، أو إذا دعمت في السابق تحركات قانونية دولية ضد مسؤولين إسرائيليين متهمين بارتكاب جرائم حرب في غزة.

كما يمكن رفض طلب المنظمة في حال دعا أحد موظفيها خلال السنوات السبع الأخيرة إلى مقاطعة إسرائيل.

تجميد واسع وتعطيل الإغاثة

ووفق هآرتس، رفضت وزارة الشتات منذ سبتمبر الماضي 14 طلبًا من أصل 100 طلب تسجيل تقدّمت بها منظمات دولية، بينما لا تزال البقية قيد الفحص.

ومن بين المؤسسات التي تنتظر موافقة إسرائيلية منظمات كبرى مثل أوكسفام (Oxfam)، وأنقذوا الأطفال (Save the Children)، والمجلس النرويجي للاجئين (NRC).

وأكدت الصحيفة أن غياب التصاريح الرسمية يمنع هذه المنظمات من إدخال أي مساعدات غذائية أو إنسانية إلى غزة، أو حتى الحصول على تأشيرات دخول لإسرائيل والضفة الغربية، ما يعرقل قدرتها على العمل الميداني وتقديم الإغاثة العاجلة للسكان المحاصرين.

عقوبات جماعية وتضييق شامل

ونقلت الصحيفة عن مديرة السياسات في منظمة أوكسفام في الأراضي الفلسطينية، بشرى الخالدي، قولها إن هذه الإجراءات تأتي ضمن “سياسة أوسع من العقاب الجماعي” التي تهدف إلى جعل غزة منطقة غير صالحة للحياة.

وأضافت أن المنظمات تواجه صعوبات متزايدة في إدخال المواد عبر أي مسار بديل، إذ منعت إسرائيل حتى التعاون بين المؤسسات المرخّصة وغير المرخّصة لإيصال المساعدات، مما أدى إلى تكدس كميات ضخمة من المواد في إسرائيل والأردن ومصر والضفة الغربية، بينها معدات تحلية مياه ومراتب وخيام وملابس شتوية ومواد غذائية أساسية.

تراجع حاد في دخول الشاحنات

وتُظهر الإحصاءات الرسمية أن متوسط عدد الشاحنات التي سُمح بدخولها إلى غزة لا يتجاوز 89 شاحنة يوميًا فقط، من أصل 600 شاحنة مطلوبة لتلبية الحد الأدنى من احتياجات السكان، ما يعمّق الأزمة المعيشية والإنسانية في القطاع.

ويأتي هذا القرار الإسرائيلي في سياق سياسة ممنهجة لتشديد الحصار على قطاع غزة، ومنع تدفق المساعدات الإنسانية، ما يفاقم معاناة أكثر من مليوني فلسطيني يواجهون خطر الجوع وانهيار الخدمات الأساسية بعد شهور طويلة من الحرب والإغلاق المتواصل.