كشفت تقارير عبرية، أبرزها صحيفة “هآرتس”، عن تنامي ظاهرة فرار مستوطنين إسرائيليين من الأراضي المحتلة عبر البحر باتجاه جزيرة قبرص، مستخدمين يخوت خاصة تنطلق من مراسي مدن فلسطينية محتلة مثل هرتسيليا وحيفا وأشكلون.
وتُدار هذه الرحلات بعيداً عن أعين الرقابة الرسمية، وبأسعار باهظة تتراوح ما بين 2500 إلى 6000 شيكل للشخص الواحد، وسط حالة من الذعر والخوف المتصاعد عقب القصف الإيراني العنيف الذي طال منشآت عسكرية وحيوية في العمق الإسرائيلي.
مجموعات للتنسيق السري إلى قبرص
وتشير الصحيفة إلى أن المئات من المستوطنين انضموا لمجموعات مغلقة عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي لتنسيق عملية المغادرة بحراً، في سرية تامة.
ويحرص معظم المشاركين على إخفاء هوياتهم، فيما يعبّر البعض عن شعوره بأنه يغادر مرغماً، في حين لا يخفي آخرون أنهم يفرّون من “جحيم الصواريخ الإيرانية”.
ومنذ الساعات الأولى من الصباح، يتوافد الفارّون إلى الموانئ وهم يحملون حقائب صغيرة فقط، منتظرين لحظة صعودهم إلى اليخت المتجه إلى لارنكا، ومنها إلى وجهات أوروبية أو دولية مختلفة، منها البرتغال التي أعلن أحد المستوطنين استقراره النهائي فيها بعد ضغط من شريكته المقيمة هناك.
“هرتسيليا” تتحول إلى بوابة هروب مصغّرة
وتحوّلت موانئ مثل هرتسيليا إلى ما يشبه محطة مغادرة بحرية مصغّرة، حيث رصدت الصحيفة عشرات الأشخاص في أحد الصباحات يستعدون لركوب اليخوت، بينما تعجز سلطات الاحتلال عن تقدير حجم الظاهرة المتصاعدة، وسط صمت رسمي وتعتيم إعلامي واضح.
ويُذكر أن بعض القباطنة الإسرائيليين رفضوا الانخراط في هذه الرحلات، رغم العروض المالية المغرية، معتبرين أن المخاطرة لا تستحق الثمن، خصوصاً أن العديد من تلك الرحلات تفتقر للترخيص القانوني أو التأمين اللازم لنقل الركاب.
الحكومة تمنع الرحلات الجوية
وفي سياق موازٍ، أصدرت حكومة الاحتلال أوامر صارمة بمنع الإسرائيليين من السفر على متن الطائرات المخصصة لإجلاء العالقين في الخارج، رغم تقارير تتحدث عن أكثر من 100 ألف إلى 200 ألف إسرائيلي خارج البلاد بحاجة لوسائل إنقاذ، وهو ما فُسر على أنه محاولة حكومية للسيطرة على المشهد الإعلامي ومنع تصدير صورة “هروب جماعي” قد تهدد هيبة الدولة وتُفقد ثقة الشارع الإسرائيلي في قدرة حكومته على إدارة الأزمة.
ويُعتقد أن التحذير الإيراني الشديد اللهجة للإسرائيليين بضرورة مغادرة الأراضي المحتلة “لإنقاذ حياتهم”، كان أحد المحفزات الرئيسية لتسارع وتيرة الهروب، خاصة في ظل عدم طرح الحكومة لبدائل فعلية للرحلات الجوية أو البحرية المنظمة.
العملية العسكرية
وجاء هذا الانفلات الأمني والاجتماعي في الداخل الإسرائيلي، بالتزامن مع بدء عملية عسكرية إسرائيلية أمريكية مشتركة ضد أهداف في العمق الإيراني.
وقد أطلقت حكومة الاحتلال اسم “شعب كالأسد” على الهجوم الواسع، الذي استهدف قيادات بارزة في الحرس الثوري الإيراني، إضافة إلى منشآت نووية ومراكز بحث عسكري.
ووصف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو العملية بأنها “لحظة مفصلية في تاريخ إسرائيل”، مشيراً إلى إمكانية استمرارها لعدة أيام أو أسابيع.
وفي المقابل، أمطرت إيران الأراضي الفلسطينية المحتلة بعشرات الصواريخ والطائرات المسيّرة، مستهدفة منشآت استراتيجية، من الشمال في الناقورة حتى أقصى الجنوب في إيلات، بما في ذلك مقر وزارة الحرب الإسرائيلية ومعهد وايزمان العلمي.
وهذا التصعيد، الذي وصفه محللون بأنه الأخطر منذ عقود، أعاد إلى الواجهة أسئلة مصيرية حول صمود الجبهة الداخلية الإسرائيلية، لا سيما في ظل ظهور ملامح انهيار الثقة بين المستوطنين والدولة، وتحوّل مشاهد النزوح الفردي إلى ظاهرة قد تتفاقم في حال استمرار التدهور الأمني والعسكري.
