إجماع فلسطيني على لجنة إدارة غزة.. و”فتح” تغرّد خارج السرب

دعا التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية الأطراف الوسيطة والضامنة إلى تسريع إعلان تشكيل اللجنة الإدارية الخاصة بإدارة غزة، مؤكداً أن هذه الخطوة ضرورية لاستعادة الاستقرار وتحقيق تقدم ملموس على الأرض.

وأشار التجمع إلى أن جميع الفصائل الفلسطينية والفعاليات الأهلية والشعبية قد باركت ووافقت على تشكيل اللجنة، باستثناء حركة فتح التي لا تزال تتمسك بعودة السلطة إلى غزة عبر ما تسميه “الشرعية”، وتسعى للعودة إلى القطاع “على ظهر الدبابة الإسرائيلية” بعد غياب دام طوال فترة العدوان.

تشكيل حكومة وحدة وطنية

وأكد التجمع أن تشكيل اللجنة يمثل خطوة وطنية جامعة من شأنها توحيد الموقف الفلسطيني وتعزيز النظام السياسي، وتمهيد الطريق نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية تقود الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن تواجده.

كما أشاد بالجهود التي بذلتها لجنة العمل الحكومي في غزة خلال الحرب، مثمناً كفاءتها في إدارة الأوضاع المعقدة رغم استمرار العدوان.

ودعا التجمع إلى الإسراع في تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي، التي تم التوافق عليها بين القوى الفلسطينية في غزة، لتضطلع بدور محوري في إعادة الإعمار وفتح المعابر وضخ المساعدات الإنسانية، بما يخفف المعاناة المتواصلة لأبناء الشعب الفلسطيني.

 لجنة إدارة غزة

ويعيد مشهد تشكيل اللجنة الإدارية لغزة إلى الأذهان العقبات التي واجهت هذا الملف منذ عام 2007، إذ لم تنجح الوساطات المتكررة — خصوصاً من مصر وقطر — في حسم الخلاف حول إدارة القطاع.

وبعد حرب الإبادة التي استمرت عامين ويومين على غزة، لا يزال الاتفاق على اللجنة يواجه صعوبات حقيقية، وتتسبب مواقف حركة “فتح” والسلطة الفلسطينية في تأجيل إعلان تشكيل اللجنة، نتيجة تمسكها بأن تكون المرجعية للسلطة وارتباط رئاسة اللجنة بعضو في الحكومة، في حين ترى حركة “حماس” والفصائل ضرورة البدء بمهام اللجنة فوراً.

وفي المقابل، يسعى الوسيط المصري إلى بلورة صيغة توافقية تمهد للإعلان عن تشكيل اللجنة في أقرب وقت ممكن، لمنع أي تدخل دولي أو إسرائيلي يمكن أن يفرض رؤى خارجية تحت مسمى ما يعرف بـ”مجلس السلام”.

فتح تغرّد خارج السرب

وتتمحور الخلافات الحالية حول رئاسة اللجنة ومرجعيتها، حيث تصر حركة فتح على أن يكون رئيس اللجنة وزيراً في الحكومة الفلسطينية برئاسة محمد مصطفى، لضمان ارتباطها المباشر بالسلطة الوطنية الفلسطينية.

بينما ترى “حماس” ضرورة تشكيل اللجنة فوراً للبدء بمهامها بعيداً عن الشروط المسبقة، خصوصاً في ظل الموقف الإسرائيلي الرافض لأي دور فعلي للسلطة أو للحركة في إدارة القطاع.

وفي هذا السياق، أكد المتحدث باسم حركة فتح منذر الحايك أن موقف الحركة “واضح وثابت”، موضحاً أن “فتح توافق على تشكيل لجنة إسناد أو لجنة إدارية، شرط أن تكون مرجعيتها السلطة الوطنية الفلسطينية وأن تتولى الحكومة تشكيلها برئاسة وزير منها، لتعمل لفترة انتقالية تمهيداً لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية”.

وشدد الحايك على أن “أي لجنة تُشكّل خارج إطار السلطة الوطنية الفلسطينية مرفوضة رفضاً قاطعاً”، معتبراً أن ذلك “وصفة للانقسام والانفصال”.

تسليم كامل للمهام واستعداد لتوافق وطني

وفي المقابل، قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم إن الفصائل الفلسطينية كانت قد اتفقت قبل أشهر على تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي بوصفها جهة حاكمة للقطاع، على ألا تتبع لأي تنظيم سياسي.

وأوضح أن “فتح” تراجعت لاحقاً عن هذا التوافق، بينما تم ترك مهمة اختيار أعضاء اللجنة ورئيسها للوسيط المصري دون أي اعتراض من حركة حماس.

وأشار قاسم إلى وجود مواقف متباينة داخل حركة فتح حول اللجنة، معبّراً عن أمله في التوصل إلى توافق قريب، خصوصاً بعد حالة الإجماع الوطني التي برزت خلال اجتماع الفصائل الثمانية في القاهرة.

وأكد استعداد حركته لـ”تسليم كل مقاليد الأمور في القطاع” للجنة الجديدة، على أن تكون مرحلة انتقالية نحو وحدة النظام السياسي الفلسطيني المبني على التعددية والاختيار الشعبي.