قيادي فتحاوي يكشف أسرار عباس في أوسلو: كان المايسترو خلف الكواليس
كشف القيادي في حركة فتح، سميح خلف، عن تفاصيل جديدة حول دور رئيس السلطة محمود عباس خلال محادثات أوسلو، مشيرًا إلى أن الرواية الرسمية لبعض قيادات فتح حول مشاركة عباس كانت غير دقيقة.
وقال خلف إن عباس كان “المايسترو والدينامو والمحرك” في اتصالاته مع الجانب الإسرائيلي، رغم أن البعض ذكروا أنه طلب المشاركة فقط.
أسرار عباس في أوسلو
وأضاف خلف أن دبلوماسيًا سويديًا، ستيف أمدرسون، الذي لعبت السويد دورًا مهمًا في إتمام اتفاق أوسلو، أرسل رسالة من وزارة الخارجية الإسرائيلية لتأكيد ضرورة وجود محمود عباس ضمن الوفد لتعزيز المفاوضات، مشيرًا إلى أن عباس كان يعمل من تحت الطاولة لضمان تقدم المحادثات.
وتطرق خلف إلى بعض التفاصيل المتعلقة بالقيادي عدنان ياسين، الذي كان مسؤولًا عن العلاقات الخارجية في السفارة الفلسطينية بتونس، موضحًا أن الأموال التي أرسلها عباس خلال زيارة ياسين إلى باريس لم تقتصر على العلاج، بل لأغراض أخرى دعمًا للاتصالات الفلسطينية مع الإسرائيليين.
وأضاف أن مكتب عباس كان مجهزًا بجهاز تنصت، ما مكّن الإسرائيليين من متابعة كل تحركات الرئيس واتصالاته مع القيادة الفتحاوية.
رواتب الأسرى والشهداء
وفي جانب آخر، انتقد خلف البيان الرئاسي الأخير، مشيرًا إلى أنه جاء في ظل احتجاجات ومظاهرات واسعة في الضفة الغربية ضد قرارات عباس ومؤسسة “التمكين”.
واعتبر أن الإجراءات التي اتخذها الرئيس استهدفت مناصفة السلطة ومؤسسات الدولة، لكنها أضرت بالشعب الفلسطيني، وأهملت حقوق أسر الشهداء والجرحى والمحررين من المعتقلات.
وقال خلف إن جزءًا من هذه القرارات أدى إلى حرمان العائلات المتضررة من الرواتب، مؤكّدًا أن بعض الموظفين حصلوا على مبالغ زهيدة مقارنة بمستحقاتهم، وأن “التمكين الاجتماعي” لم يعالج الحالة الحقيقية للفقراء والمحتاجين.
واعتبر أن هذه الإجراءات تمس التجربة الوطنية الفلسطينية بأكملها، وتنتهك قيم الشهداء والمناضلين.
كما انتقد خلف تغييرات المناهج التعليمية والسياسات المرتبطة بها، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تحاول تشكيل عقلية جديدة للأجيال الفلسطينية تقبل بالوجود الإسرائيلي، بينما الاحتلال يستمر في فرض سيطرته على الأراضي الفلسطينية.
وأضاف أن القرارات الأخيرة للرئيس عباس حول المجلس التشريعي والتمكين تجاوزت صلاحياته القانونية، وأن الشعب الفلسطيني لن يقبل بها، مؤكدًا أن وجوده في رام الله لا يمنحه الحق في فرض سياسات تقوّض الهوية الوطنية وحقوق المواطنين.
