وقائع تتكشف.. عصابة رامي حلس أداة للاحتلال في تفريغ حي التفاح شرق غزة

نفّذت ميليشيات العميل رامي حلس اعتداءات مسلّحة مباشرة على منازل المواطنين في حي التفاح شرق مدينة غزة، عبر إطلاق النار لترهيب الأهالي وإجبارهم على إخلاء بيوتهم قسرًا، في خدمةٍ واضحة لمخططات الاحتلال الرامية إلى توسيع ما يُسمّى بـ”الخط الأصفر” وفرض وقائع ميدانية جديدة على حساب الأحياء السكنية.

وهذه الميليشيات تحوّلت إلى أدوات تنفيذ ميدانية بيد الاحتلال، تؤدي الدور الذي يعجز عن تنفيذه علنًا، من خلال بث الرعب بين السكان الآمنين، وتفريغ المناطق من أهلها بالقوة والسلاح، في سلوك يرقى إلى العمالة الصريحة والمشاركة المباشرة في الاعتداء على السكان.

من هو العميل رامي حلس؟

ووفق معلومات متقاطعة، فإن رامي عدنان محمود حلس يحمل هوية رقم (906525217)، ويقيم في محيط دوار “أبو مازن” بحي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة، وهي المنطقة التي ينحدر منها أصلًا.

وتُفيد المعطيات بانتمائه التنظيمي إلى حركة فتح، وعمله موظفًا عسكريًا ضمن جهاز أمن الرئاسة (القوة 17) على كادر قطاع غزة.

ومنذ بداية الحرب، تشير المعلومات إلى تورطه في تفعيل مجموعة مسلّحة تعمل تحت غطاء مباشر من جيش الاحتلال، وتنشط في المناطق الشرقية من مدينة غزة، خصوصًا الشجاعية والتفاح، حيث تتزامن تحركاتها مع توغلات الاحتلال.

عصابة رامي حلس

وبحسب مصادر محلية، وقع رامي حلس في دائرة التجنيد الاستخباري الإسرائيلي على يد ضابط مخابرات يُعرف باسم “أبو رامي”، الذي يتولى التواصل معه بشكل شبه يومي لتنسيق التعليمات وتحديد طبيعة المهام المطلوبة منه.

وتطورت هذه العلاقة إلى تنظيم ميداني متكامل شمل التمويل، وتوفير السلاح، وتأمين مسارات حركة آمنة، إضافة إلى ضبط توقيت التحركات بما ينسجم مع انتشار قوات الاحتلال في المناطق الشرقية من قطاع غزة.

وتُنسب إلى العميل رامي حلس سوابق أمنية خطيرة، من بينها إطلاق النار على مقاومين، والمشاركة في عمليات اختطاف، وإطلاق النار على منازل المواطنين لترهيب السكان ودفعهم إلى النزوح القسري.

بالإضافة إلى بث الفوضى والفتن الداخلية لضرب الثقة داخل الأحياء الشرقية لمدينة غزة واستهداف المقاومين خلال تحركاتهم في مناطق التماس.

وتفيد إفادات موقوفين لدى أجهزة أمن المقاومة ممن عملوا ضمن المجموعة، بأن ضابط المخابرات الإسرائيلي “أبو رامي” يشرف بشكل مباشر على العصابة، ويوفّر لها المال والسلاح، ويحدد مناطق التحرك الآمن بالتنسيق مع تحركات جيش الاحتلال.

ويتم التواصل عبر تطبيقات اتصال مشفّرة، مع تنسيق ميداني يتزامن مع النشاط العسكري لقوات الاحتلال في المناطق الشرقية من مدينة غزة.

وتضم العصابة أفرادًا معروفين بانتمائهم لحركة فتح، ويُشتبه بأن غالبيتهم موظفون تابعون للسلطة الفلسطينية، مع معطيات تشير إلى تورطهم في تنسيق مباشر مع جهاز “الشاباك”.

وتؤكد المصادر أن أحداث حي التفاح تمثل حلقة في مخطط استخباري واحد يعتمد على أدوات محلية لتنفيذ أهداف الاحتلال من الداخل، عبر تفريغ المناطق السكنية وكسر صمود الأهالي، دون كلفة عسكرية مباشرة.

وفي المقابل، تواصل وحدات أمن المقاومة عملها لتفكيك هذه الشبكات، وحماية المجتمع من محاولات تحويل الفوضى إلى سلاح إضافي في الحرب على قطاع غزة.