المساس بحقوق الأسرى والشهداء يفضح فساد السلطة ويثير غضبًا شعبيًا
أثارت الإجراءات الأخيرة للسلطة الفلسطينية بشأن حقوق الأسرى والشهداء غضبًا شعبيًا واسعًا، وسط انتقادات حادة واتهامات مباشرة بفساد السلطة واستهداف تضحيات الأسرى والشهداء عبر سياسات التجاهل والتجويع المالي.
وقال الكاتب أحمد السلطان، إن “إقدام سلطة النقد على وقف حسابات مئات الفلسطينيين في غزة، ومنع فتح حسابات جديدة لأهالي الأسرى والشهداء، يكشف وجهًا آخر من العقاب الجماعي”.
وأضاف: “هذه الإجراءات، إلى جانب حرمان فقراء غزة من مخصصات الشؤون الاجتماعية، لا يمكن تبريرها بأي ذريعة إدارية”.
وتابع: “ما جرى قبل الحرب واستمر خلالها يعكس نهجًا قائمًا على الإقصاء والتجويع المالي. في لحظة كان يفترض أن تكون فيها المؤسسات سندًا للناس، تحولت إلى أداة ضغط إضافية تُراكم الألم بدل التخفيف عنه”.
وفي ذات السياق، قال الناشط محمد سليم، إن “قطع رواتب الأسرى والشهداء جريمة سياسية وأخلاقية تمس جوهر الإجماع الوطني الفلسطيني”.
وأوضح: “هذه الرواتب ليست منّة من أحد، بل حق أصيل مقابل تضحيات قدمت دفاعًا عن كرامة الشعب وحقوقه”.
وتابع: “البيان الأخير للرئاسة لا يقدم حلًا، بل يحاول الالتفاف على هذا الإجماع وإعادة تسويق الجريمة بلغة مموّهة. تحميل الضحية كلفة الابتزاز السياسي مرفوض وطنيًا وأخلاقيًا، ويشكّل سابقة خطيرة تمس وحدة الموقف الفلسطيني في لحظة حساسة تاريخيًا”.
رواتب الأسرى والشهداء
كما أشارت الكاتبة في الشأن السياسي أميرة النحال، إلى أن “تحويل رواتب الشهداء والأسرى إلى ما تسمى ‘مؤسسة تمكين’ يمثل خضوعًا سياسيًا وانحدارًا أخلاقيًا يضرب جوهر الوفاء الوطني”.
وأضافت: “هذه الرواتب حق وليست منّة، ورمز اعتراف بتضحيات الأسرى والشهداء، والمساس بها يهدد الاستقرار المعيشي والنفسي لعائلاتهم”.
وتابعت: “التبريرات الإدارية غطاء لسياسة تتماهى مع أهداف الاحتلال في كسر روح المقاومة وتعميق الانقسام، واستمرار هذا النهج يفقد السلطة بوصلتها الأخلاقية ويضعف الجبهة الداخلية في لحظة تحتاج إلى تماسك لا عقاب اجتماعي”.
وفي هذا السياق، قالت الهيئة الوطنية للعمل الشعبي إن القيادة الرسمية “تواصل إصدار المراسيم والإجراءات التي تتناقض مع الإرادة الشعبية، وتفتقر إلى أي توافق وطني أو شعبي، بتأثير ضغوط إسرائيلية وخارجية”.
وأوضحت الهيئة أن “تحويل رواتب الشهداء والجرحى والأسرى إلى “مؤسسة تمكين” ينكر حقوقهم الأساسية، ويعاملهم كحالات اجتماعية تخضع لأقسى أشكال المسح الاجتماعي، في تنكر فاضح لما أقرّه النظام الأساسي الفلسطيني من حقوق الشهداء والأسرى وذويهم”.
وأكدت الهيئة، عزمها على مواجهة هذه السياسات، والعمل بكل السبل لفرض التراجع عنها، داعية في الوقت نفسه إلى الحفاظ على حقوق الشهداء والجرحى والأسرى كما أقرّتها الهيئات الفلسطينية المنتخبة، باعتبارها حقوقًا أصيلة لهم ولأسرهم، وواجبًا وطنيًا على شعبنا والسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، بوصفها جزءًا لا يتجزأ من الوفاء لتضحياتهم، والمبادرة الفورية إلى إلغاء ما تُسمّى بمؤسسة “تمكين”.
وأثناء وقفة احتجاجية ضد سياسات السلطة في طولكرم، قال والد شهداء وأسرى ونازحين: “الجريح والشهيد هو اللي جاب السلطة هان والرئيس والتشريعي، ولن نتعامل مع مؤسسة تمكين”.
وأضافت الوقفة رسالة واضحة بأن عائلات الشهداء والأسرى ترفض المساس بحقوق أبنائها، وتعتبر أي محاولة لتحويل مستحقاتهم إلى “مؤسسة تمكين” إخلالًا بالوفاء الوطني والتضحيات التي قدموها.
