فضيحة “مبادرة صحة غزة”: تمويل لإغاثة الفلسطينيين يُوجّه لإنعاش القطاع الطبي الخاص في الأردن

كشفت مصادر مطلعة عن تفاصيل مثيرة للجدل تتعلق بمصير أموال “مبادرة صحة غزة”، وهي مبادرة تم تدشينها من قبل الديوان الملكي الأردني بالتعاون مع مستشفيات القطاع الخاص، بادعاء دعم القطاع الصحي المنهار في قطاع غزة.

ووفق المعلومات المتوفرة، فإن المبادرة جمعت نحو 25 مليون دولار حتى الآن، بحجة تأهيل المنظومة الصحية في غزة، التي تعاني من تدمير واسع النطاق ونقص حاد في المعدات والأدوية نتيجة الحصار والعدوان الإسرائيلي.

لكن المفارقة الصادمة، بحسب الشهادات، أن هذه الأموال لم تُوجه إلى المستشفيات الفلسطينية، بل صُرفت لصالح مستشفيات القطاع الخاص الأردنية، التي حصلت على المبالغ لقاء علاج مرضى فلسطينيين نُقلوا من غزة إلى الأردن.

وتُظهر البيانات أن هذه الآلية ليست جديدة، إذ كانت السلطة الفلسطينية سابقًا تُغطي تكاليف العلاج عبر “الحوالات الطبية” التي تُوجه إلى المستشفيات الأردنية الخاصة. غير أن هذا النظام توقف بعد توقف السلطة عن دفع الفواتير، لتُستبدل بتمويل “مبادرة صحة غزة”، التي استُخدمت كغطاء مالي جديد لصالح دعم المستشفيات الخاصة الأردنية.

ويشير مراقبون إلى أن المستشفيات الخاصة في الأردن واجهت في السنوات الأخيرة تراجعًا كبيرًا في أعداد المرضى القادمين من الخارج، ما أدى إلى حالة ركود نسبي، فجاءت مبادرة “صحة غزة” كفرصة لتعويض النقص وضمان استمرار التشغيل وتحقيق الأرباح.

في المقابل، لم يصل القطاع الصحي في غزة، الذي يعيش أسوأ حالاته منذ عقود، على أي دعم ملموس من أموال هذه المبادرة، ما يطرح تساؤلات جدية حول الشفافية، وعدالة توزيع الموارد، واستغلال معاناة الفلسطينيين لأغراض اقتصادية داخلية.

وتطالب أصوات فلسطينية ودولية بالكشف عن تفاصيل صرف الأموال، وضمان توجيه أي مبالغ مستقبلية بشكل مباشر إلى المستشفيات الفلسطينية، الحكومية والأهلية، التي تُواجه كارثة صحية حقيقية، لا سيما في ظل استمرار العدوان ونزوح مئات آلاف المدنيين.