كشفت مصادر صحفية عن قيام قوات الأمن المصرية باحتجاز عشرات النشطاء من جنسيات تونسية وفرنسية وجزائرية في مطار القاهرة الدولي، كانوا في طريقهم للمشاركة في “قافلة الصمود” المتجهة إلى قطاع غزة، في محاولة لكسر الحصار الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من ثمانية أشهر.
وأفادت التقارير أن الشرطة المصرية اقتحمت فنادق وسط العاصمة، من بينها “فندق داونتاون”، حيث كان يقيم وفد النشطاء الفرنسيين، وانقطع الاتصال بعد ذلك مع عدد منهم.
وسُجلت في محيط مطار القاهرة هتافات غاضبة للنشطاء احتجاجًا على القرار المصري بترحيلهم، منها: “يا للعار يا للعار باعوا غزة بالدولار”.
قافلة الصمود تصرخ عند أبواب مصر
وفي سياق التحركات الشعبية، وصلت “قافلة الصمود المغاربية” مساء اليوم إلى مدينة زليتن الليبية، لقضاء ليلتها هناك، قبل استئناف الرحلة برًا نحو معبر رفح البري.
وتضم القافلة آلاف النشطاء من دول المغرب العربي، وتسعى لتوصيل مساعدات رمزية ودعم معنوي لسكان قطاع غزة.
وانضم خمسة نشطاء من لوكسمبورغ صباح اليوم إلى القافلة، في مؤشر على تنامي الدعم الشعبي الأوروبي لمطالب كسر الحصار المفروض على الفلسطينيين في غزة.
احتجاز ومحامون مصادرة هواتفهم
ومن جهته، صرّح المحامي الجزائري عبد الغني بادي أن السلطات المصرية احتجزت ثلاثة محامين جزائريين فور وصولهم إلى مطار القاهرة، وصادرت هواتفهم.
وقال إن هؤلاء المحامين كانوا من بين النشطاء المشاركين في “المسيرة العالمية إلى غزة”، وهي مبادرة دعا إليها “التحالف الدولي لمناهضة الاحتلال”، وتتزامن زمنيًا مع عبور القافلة البرية إلى مصر.
القاهرة تلبي نداء الاحتلال
وفي تطور لافت، أعلن وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي “يسرائيل كاتس” أنه أعطى أوامر بمنع دخول المتظاهرين المشاركين في القافلة من مصر إلى غزة “تحت أي ظرف”.
وادعى أنهم يشكلون “خطرًا على الأنظمة المعتدلة في المنطقة”، في إشارة غير مباشرة إلى مصر، مطالبًا القاهرة باتخاذ إجراءات صارمة لوقف تقدمهم.
قافلة الصمود ترد
وردًا على الاتهامات والتشكيك، أصدرت قافلة “الصمود” بيانًا أكدت فيه أن المبادرة شعبية خالصة، لا تمثل أي جهة سياسية أو فكرية، وهدفها الوحيد هو كسر الحصار عن غزة.
وأوضحت أنها لم تحاول دخول الأراضي المصرية دون تنسيق، بل تعاملت مع السلطات بشكل قانوني، كما فعلت في الجزائر وتونس وليبيا.
وأكدت القافلة أن حراكها موجه فقط ضد الاحتلال الإسرائيلي، ولا يحمل أي نية عدائية تجاه الدولة المصرية، داعية الشعب المصري ومؤسساته إلى التجاوب مع هذه اللحظة الإنسانية.
دعم مشروط للفلسطينيين
وفي المقابل، أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانًا أكدت فيه دعمها للقضية الفلسطينية ورفضها للانتهاكات الإسرائيلية في غزة، مشيرة إلى استمرار جهودها السياسية والإنسانية في هذا الشأن.
إلا أن البيان شدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الرسمية، بما يشمل الحصول على تصاريح وتأشيرات مسبقة لأي زيارة إلى المنطقة الحدودية، سواء من أفراد أو وفود، وذلك عبر القنوات الدبلوماسية والسفارات المعنية.
وأضافت الوزارة أن الأوضاع الأمنية الراهنة تستوجب التزامًا دقيقًا بهذه الإجراءات، مشيرة إلى أنها سبق ونظّمت زيارات ميدانية لجهات رسمية وحقوقية تمت وفق الأطر القانونية.
