للمرة الثانية.. السلطة تتخلى عن علي الشريم رغم ولائه وجهوده لدعمها
رغم تقديم ولاءه الكامل للسلطة الفلسطينية والتزامه بمؤسساتها، يجد الناشط الفلسطيني علي الشريم نفسه مجددًا في مواجهة السلطة التي تخلت عنه للمرة الثانية.
والأزمة الأبرز التي يواجهها حاليًا هي منعه من السفر عن رام الله، وهي حالة تحتاج إلى قرار من المحكمة العليا الإسرائيلية لرفع المنع.
وحاول علي الشريم المعروف بارتباطه بمنظومة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، أكثر من مرة مقابلة اللواء نضال شاهين، مدير جهاز الاستخبارات العسكرية، إلا أن جميع محاولاته قوبلت بالرفض.
علي الشريم وحركة فتح
وكان علي الشريم مرتبطًا سابقًا بحركة فتح، لكنه أُجبر على الاستقالة بعد ارتكابه سلسلة جرائم وفضائح لا أخلاقية أثناء تواجده في مدينة رام الله، ما يوضح ازدواجية موقف السلطة في التعامل مع شخصياتها العامة والمرتبطة بها.
واتهم ناشطون ومصادر فلسطينية الشريم بـ”استغلال التبرعات” الموجهة لأهالي غزة وتحويل جزء كبير منها لأغراض شخصية خلال الحرب الأخيرة، بما في ذلك شراء سيارة فاخرة وسط الأزمة.
وثبت أن بعض التقارير التي نشرها عن صرف الأموال مضللة وغير دقيقة، وتهدف لإقناع المتبرعين بالاستمرار في الدفع، بينما يذهب جزء كبير من الأموال للتجار المستغلين.
دوره في السلطة والنشاط الإعلامي
ولا يعمل علي الشريم بشكل مستقل، بل يُعد جزءًا من منظومة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، ويستخدم منصاته الإعلامية وأدواته المدنية لتوجيه الرأي العام بما يخدم مصالح السلطة والاحتلال معًا، مع محاولة طمس مظاهر التضامن الشعبي مع غزة وتشويه المقاومة الفلسطينية.
ومع كل هذا الولاء والانخراط في أجندات السلطة، يجد الشريم نفسه اليوم متركًا دون أي دعم أو حماية رسمية، إذ تخذله السلطة رغم كل دوره وجهوده في دعمها، ما يعكس هشاشة موقفه داخل المنظومة ويكشف الصعوبات التي يواجهها الأفراد العاملون ضمن السلطة عند تراجع الدعم الرسمي، ويتجلى ذلك بوضوح في أزمته الحالية مع منع السفر.
من هو علي الشريم؟
علي الشريم ناشط مثير للجدل، هارب من غزة ومقرب من الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وقد أقام سابقًا في بلجيكا قبل أن يستقر حاليًا في رام الله.
ويعمل الشريم ضمن شبكة أفيخاي، مستغلاً منصاته الإعلامية وواجهته المدنية لنشر التضليل الإعلامي وتبرير السياسات الأمنية للسلطة الفلسطينية.
ويمثل الشريم مثالًا واضحًا على توظيف النشاط المدني والإعلامي كأداة سياسية، حيث يجمع بين ولائه للسلطة وانحيازه لأجندات خارجية، ويواصل التحريض على حساب المصداقية والحقيقة.
