إشادات شعبية بعد قصاص المقاومة من عملاء عائلة المجايدة في جنوب غزة
أشادت عائلات وأوساط شعبية بعملية المقاومة الفلسطينية الحاسمة ضد عملاء وبلطجية من عائلة المجايدة كانوا عُرفوا بسلوكهم الخارج عن القانون على مدار أشهر طويلة في جنوب قطاع غزة تخللتها عربدة مسلحة وجرائم قتل وابتزاز واعتداءات ضد الأهالي.
ويشكل هذا التطور الميداني محطة فارقة في الصراع الداخلي ضد البلطجة والعملاء، ورسالة قوية بأن يد العدالة المقاومة قادرة على الوصول لكل من يتجاوز حدوده أو يتورط في خدمة الاحتلال الإسرائيلي.
ويأتي ذلك فيما منذ شهور، يعاني سكان رفح وخانيونس تحت وطأة ممارسات مجموعات مسلحة مرتبطة ببعض أفراد عائلة المجايدة وتتحرك بتنسيق وغطاء كامل من جيش الاحتلال الإسرائلي.
ووثقت تقارير محلية وشهادات ميدانية تورط هذه العناصر في عمليات قتل عمد، وفرض إتاوات على التجار، وإثارة الرعب في صفوف المدنيين فضلا عن التآمر ضد عناصر المقاومة.
ومع تصاعد شكاوى الأهالي، تعهّدت المقاومة بـ”وضع حد لهذه البلطجة” التي تقوّض الأمن المجتمعي وتفتح الباب أمام تغلغل الاحتلال.
وجاءت العملية الأخيرة كترجمة فعلية لهذا الوعد، حيث استهدفت المقاومة مجموعة من البلطجية في مواجهة مسلحة أنهت سطوتهم، وأعادت الأمان النسبي إلى الشوارع التي كانت تُرهب سابقاً.
والحدث لم يقتصر على الميدان، بل وجد صداه سريعاً على منصات الإعلام المحلي ووسائل التواصل الاجتماعي وسط تأكيدات على أن المجتمع الغزي يرى في هذه العملية انتصاراً للعدالة الشعبية.
من جهتها أكدت أوساط المقاومة أن “الحساب لم يُغلق بعد” وأن كل من تورط في البلطجة أو العمالة أو التنسيق مع الاحتلال سينال نصيبه من القصاص. هذه الرسائل تعزز حالة الردع المجتمعي وتطمئن العائلات التي عانت من فوضى السلاح المنفلت.
قلق في إعلام فتح وشبكة أفيخاي
اللافت أن إعلام حركة فتح أبدى حذراً في تغطية الحدث. مصادر مطلعة تحدثت عن خشية واضحة من أن يؤدي ضرب نفوذ عائلة المجايدة إلى تراجع بعض العائلات التي كانت تُراهن على مشاريع مشبوهة أو ترتبط بعصابات مسلحة في جنوب القطاع.
ويرى مراقبون أن هذه المخاوف تعبّر عن ارتباك في صفوف التيار المعارض للمقاومة، خاصة وأن الشارع الغزي أظهر التفافاً حول الفعل المقاوم، واعتبره ضرورة لحماية النسيج المجتمعي.
بموازاة ذلك استنفر أعضاء شبكة أفيخاي المرتبطة بالاحتلال للهجوم على المقاومة على خلفية العملية الحاسمة ضد عائلة المجايدة ومحاولة التحريض عليها في مسعى مفضوح للتغطية على الإشادات الشعبية بالعملية.
خيوط العملاء والتنسيق مع الاحتلال
كشفت المعلومات التي ظهرت عقب عملية المقاومة، أن عدداً من شباب عائلة المجايدة كانوا على تواصل مباشر مع مسئولين في عصابة ياسر أبو شباب، وأن هناك تنسيقاً تم بالفعل مع الاحتلال الإسرائيلي لاستهدافهم من الجو.
وقد تعاملت المقاومة، وفق مصادرها، مع هذه المعطيات بحذر، وقطعت الطريق على مخطط كان يهدف إلى ضرب صفوفها عبر استغلال هؤلاء البلطجية كأدوات للفتنة الميدانية.
هذا البُعد الأمني أعطى العملية أبعاداً أعمق من مجرد تصفية حسابات محلية، إذ أظهرت أن البلطجة كانت غطاءً لنشاطات مرتبطة بالأمن الإسرائيلي، وأن القضاء على هذه العناصر يمثّل ضربة استخباراتية مزدوجة.
وبالمجمل تؤكد التطورات أن العملية ليست حدثاً عابراً، بل تدشين لمرحلة جديدة من الضبط الأمني في غزة. فالمقاومة أوصلت رسالة قوية بأن أي شخص أو مجموعة، مهما كان اسمها أو عائلتها أو دعمها الخارجي، لن تتمتع بحصانة إذا تورطت في دماء الأبرياء أو تواصلت مع الاحتلال.
وقد وجدت الرسالة صداها في الشارع من خلال شعور بالارتياح، وثقة أكبر بقدرة المقاومة على ضبط الأمن، وإدراك متزايد أن منظومة العدالة الميدانية لا تعرف المساومات.
ومن الناحية الاجتماعية، يُتوقع أن تُعيد هذه العملية التوازن بين العائلات، حيث كانت بعض العائلات الكبيرة تُستغل كغطاء لممارسات مسلحة خارجة عن القانون. تراجع هذا النفوذ سيعزز من تلاحم المجتمع خلف المقاومة، ويضعف فرص أي محاولات إسرائيلية لاختراق النسيج الداخلي عبر دعم شبكات البلطجة والعملاء.
كما يرى خبراء اجتماعيون أن ما جرى قد يُسهم في “تجفيف البيئة الحاضنة للفوضى”، إذ ستفكر أي مجموعة أو فرد ملياً قبل الدخول في أنشطة مشبوهة، خوفاً من أن تطالهم يد العدالة الثورية.
