بعد توقيفه التعسفي.. مهند كراجة يضرب عن الطعام رفضًا لممارسات السلطة القمعية
أعلن المحامي مهند كراجة، مدير مجموعة محامون من أجل العدالة، إضرابه المفتوح عن الطعام منذ لحظة بدء التحقيق معه لدى النيابة العامة، احتجاجًا على توقيفه من قبل أجهزة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.
وقالت مجموعة محامون من أجل العدالة في بيان لها، إن النيابة العامة في رام الله قررت توقيف المحامي كراجة لمدة 48 ساعة عقب استدعائه للتحقيق خلال اليومين الأخيرين، مؤكدة أن “جميع الادعاءات الموجهة ضده باطلة ولا أساس لها من الصحة، إذ تستند إلى مواد رقمية مفبركة ومضللة سبق دحضها علنًا ومن خلال تقارير مستقلة”.
توقيف مهند كراجة
وأضافت المجموعة أن هذا التوقيف يمثل “تطورًا خطيرًا في مسار التضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان في فلسطين، ويأتي ضمن محاولات متكررة لتخويفهم وعرقلة عملهم المشروع في الدفاع عن الحقوق والحريات الأساسية”.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد احتجزت أجهزة أمن السلطة في محافظة أريحا المحامي كراجة أثناء عودته من السفر، بعد صدور مذكرة استدعاء بحقه، وذلك في أعقاب حملة تشويه ممنهجة قادتها جهات مقربة من السلطة، تضمنت تداول منشور مزور منسوب إليه بهدف التحريض عليه والإساءة إلى سمعته المهنية والحقوقية.
وأوضحت المصادر أن الشكوى المقدمة ضد كراجة استندت إلى ذلك المنشور المزور، رغم أن خبراء في التحقق الرقمي وجهات مستقلة أكدوا زيفه بالكامل، مشيرين إلى أن الهدف من الحملة هو النيل من شخصه ومن دوره البارز في الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة.
من هو مهند كراجة
وأكدت مجموعة محامون من أجل العدالة أن استهداف كراجة يعكس استمرار ممارسات “تكميم الأفواه واستهداف النشطاء الحقوقيين في الضفة الغربية”، داعيةً المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية والبعثات الدبلوماسية إلى متابعة القضية عن كثب وضمان توفير الحماية القانونية للمدافعين عن حقوق الإنسان في فلسطين.
ويُعد المحامي مهند كراجة من أبرز الحقوقيين الفلسطينيين، وهو رئيس مجموعة محامون من أجل العدالة، وهي هيئة قانونية مستقلة تضم عددًا من المحامين الفلسطينيين الذين يقدمون الدعم القانوني المجاني للمعتقلين السياسيين لدى السلطة الفلسطينية، كما تعمل على رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان الصادرة عن الأجهزة الأمنية.
وقد تعرض كراجة في السنوات الماضية لسلسلة من المضايقات والتهديدات والاستدعاءات الأمنية، في محاولة لإسكات صوته والحد من نشاطه الحقوقي، إلا أنه واصل دفاعه عن حرية الرأي والتعبير وحقوق النشطاء والمعتقلين.
