السلطة على حافة الانهيار.. هشاشتها الماليّة تكشف عن فشل قيادتها

حذّرت وزيرة الخارجية في حكومة السلطة الفلسطينية، فارسين أغابكيان شاهين، من أن استمرار إسرائيل في حجز أموال المقاصة سيؤدي إلى انهيار السلطة بشكل كامل، مع تعطّل الخدمات الأساسية وفوضى شاملة تهدد الأمن والتعليم والصحة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ويكشف التحذير واقع السلطة الفلسطينيّة، فهي عاجزة عن إدارة أموالها أو مواجهة أزماتها المالية دون الاعتماد الكامل على تحويلات الاحتلال، ما يجعل مؤسساتها رهينة للضغوط الخارجية ويفضح هشاشتها وعجز قيادتها عن حماية المواطنين والخدمات الأساسية.

السلطة على حافة الانهيار

الأزمة المالية التي تعانيها السلطة لم تأتِ فجأة، منذ 2019 بدأ الاحتلال اقتطاع مبالغ من أموال المقاصة بذريعة مختلفة وصلت إلى نحو 3 مليارات دولار، قبل أن يتوقف تماماً عن تحويل أي جزء منذ نحو ستة أشهر، ما كشف هشاشة مؤسسات السلطة وعجز قيادتها عن توفير الخدمات الأساسية للمواطنين دون الاعتماد الكامل على هذه الأموال.

ولم تكتف شاهين بالتحذير، بل طالبت المجتمع الدولي بـ”خطوات ملموسة لدعم السلطة وتمكينها من أداء دورها في غزة والضفة”.

وتعكس تصريحاتها اعترافاً ضمنياً بأن السلطة غير قادرة على إدارة نفسها اقتصادياً أو سياسياً، وأنها رهينة لمصالح أجنبية وأموال الاحتلال، وهو ما يطرح تساؤلات جدية عن قدرتها على البقاء كجهة تنفيذية حقيقية.

صفعات متتالية من الاحتلال

وأضافت شاهين أن الاحتلال الإسرائيلي مستمر في سياساته القمعية منذ أكثر من سبعة عقود، وأن الحل يكمن في الالتزام بالقانون الدولي.

لكن المفارقة هنا أن السلطة نفسها، رغم ادعاءاتها بالنضال السلمي، لم تتمكن على مدار عقود من بناء قدرات اقتصادية أو مؤسساتية تحميها من أزمات مالية متكررة، تاركة المواطنين يدفعون الثمن مباشرة.

وتؤكد تصريحات وزيرة الخارجية ما بات واضحاً للجميع أن هشاشة السلطة الفلسطينية وفشل قيادتها الإداري والسياسي، يجعلها على أعتاب انهيار حقيقي، مع تهديد مباشر للخدمات الأساسية، ويفضح مدى اعتمادها الكلي على أموال المقاصة، كأداة وحيدة لممارسة أي دور حقيقي تجاه شعبها.

هشاشة السلطة وفشلها

ويضيف الواقع اليوم بعد كلمات وزيرة الخارجية ما يؤكد هشاشة السلطة وفشلها في حماية موظفيها، حيث أكد الناشط السياسي محمد حمدان أن معظم المعلمين والمتقاعدين وصغار موظفي مؤسسات السلطة الفلسطينية يتلقون رواتب لا تتجاوز 2000 شيكل وفق آلية الصرف الأخيرة، وهو مبلغ لا يكفي لتلبية الحد الأدنى من احتياجات أي أسرة حتى مع حياة تقشفية.

وأشار حمدان إلى أن الأزمة تتطلب حلولاً عاجلة وجذرية تبدأ برفع الحد الأدنى لصرف الرواتب إلى ما لا يقل عن 3000 شيكل لضمان حياة كريمة للموظفين، محذراً من أن استمرار الوضع الحالي سيزيد معاناة شريحة واسعة من المواطنين ويخلق توتراً اجتماعياً ومعيشياً إضافياً.

وأضاف: “لا أستطيع التنبؤ بكيفية تعامل السلطة مع هذا المأزق، لكنها تبقى ملزمة أمام القانون والأخلاق بتوفير الحد الأدنى من الكرامة المعيشية لموظفيها”.