أوروبا تهدد بوقف التمويل.. والسلطة تتجه لحرمان الأسرى من حقوقهم

أفادت قناة i24NEWS العبرية، بأن بلجيكا أبلغت السلطة الفلسطينية برسالة مباشرة تفيد بأن الاتحاد الأوروبي بات يمتلك صورة أوضح حول ما يجري على الأرض، وذلك بالتزامن مع النقاشات الدولية حول دور محتمل للسلطة في إدارة قطاع غزة وربط هذا الدور بحزمة من “الإصلاحات” المطروحة مؤخراً.

وبحسب ما نقلته القناة، فإن بروكسل لوّحت بإمكانية تجميد جزء من التمويل الأوروبي المخصّص للسلطة إذا لم تُسجَّل خطوات ملموسة في مسار “الإصلاح”.

وتذكر القناة أن هذا الموقف جاء بعد تحرك لوزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الذي قدم لمسؤولين أوروبيين ما قال إنها معطيات ذات طابع استخباراتي، زعم من خلالها أن السلطة قدّمت للأوروبيين صورة غير دقيقة بشأن تنفيذ الإصلاحات المطلوبة.

كما يشير التقرير إلى صدور بيانات أوروبية لاحقاً تتهم السلطة الفلسطينية بالاستمرار في صرف مخصّصات الأسرى وعائلات الشهداء، بل وزيادتها بصورة ملحوظة.

ووفق تلك البيانات، دفعت السلطة خلال عام 2024 ما قيمته 470 مليون شيكل (نحو 144 مليون دولار) في هذا البند.

عباس يتعهد بقطع الرواتب

وكان محمود عباس قد جدّد تعهده بتنفيذ حزمة من ما يسمى بالإصلاحات داخل مؤسسات السلطة الفلسطينية، بما يشمل تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية “في أقرب وقت ممكن” وفي جميع الأراضي الفلسطينية، وفق ما نقلته صحيفة لوموند.

كما نقل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال لقائه مع محمود عباس الشهر الماضي، أن الانتخابات ستُجرى بعد مرور عام على الانتقال إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة، وهي المرحلة التي تتضمّن نزع سلاح حركة حماس.

وأشار ماكرون كذلك إلى أن عباس أبلغه قراره إلغاء نظام دفع مخصّصات الأسرى، إلى جانب التزامه بإجراء تعديلات على المناهج التعليمية بما ينسجم مع معايير اليونسكو ويستبعد أي خطاب كراهية.

رواتب الأسرى

وفي الوقت الذي تكشف فيه أرقام لجنة أهالي الأسرى عن وصول عدد المقطوعة رواتبهم إلى 1615 أسيراً، يجد ذووهم أنفسهم أمام عبء جديد يثقل حياتهم اليومية ويضاعف معاناة الاعتقال.

فبحسب مكتب إعلام الأسرى، تحوّلت هذه الإجراءات إلى ضربة اقتصادية مباشرة طالت قدرة العائلات على الصمود، وحرمتها من الحد الأدنى من متطلبات المعيشة.

ومع فقدان الرواتب، باتت كثير من العائلات عاجزة حتى عن تغطية تكاليف المحامين، الذين أصبحوا الوسيلة الوحيدة للتواصل مع الأسرى بعد وقف الزيارات، إذ تصل تكلفة التواصل عبر المحامي إلى مبالغ تتجاوز 2000 شيكل في بعض السجون، وهو مبلغ يفوق إمكانات الأسر التي خسرت مصدر دخلها الأساسي.

وامتدّ تأثير هذه السياسة ليطال رموزاً بارزين في الحركة الأسيرة، من بينهم: عباس السيد، بلال البرغوثي، أكرم القواسمي، الشيخ بسام السعدي ونجله يحيى، إضافة إلى جمال أبو الهيجا ومعمر الشحرور.

وقد أكدت عائلاتهم أن ما يجري يشكّل استهدافاً مباشراً لمعاناتهم المعيشية المتراكمة عبر سنوات طويلة من التضحيات.