ناشطان يرفعان دعوى ضد الانقلاب الناعم لعباس على الدستور
رفع الناشطان مزيد سقف الحيط وجمال سلمان دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية ضد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، على خلفية قراره بتشكيل لجنة لتعديل الدستور الفلسطيني.
وأفاد الناشطان اللذان وكلا المحامي مهند كراجة لمتابعة القضية، أن المرسوم الرئاسي يشكل تجاوزًا دستوريًا خطيرًا مع تغييب المجلس التشريعي، وغياب أي التزام بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية لتجديد الشرعيات.
وجاء في لائحة الدعوى أن صياغة الدساتير لا تتم إلا من خلال آلية ديمقراطية يشارك فيها الشعب الفلسطيني عبر ممثليه المنتخبين في المجلس التشريعي.
وأكدا أن تجاوز هذه الآلية يعزز من تغول السلطة التنفيذية على حساب التعددية السياسية والدستورية.
وطالب الناشطان المحكمة بإلغاء المرسوم باعتباره غير دستوري وضرورة العودة للمسار الانتخابي والدستوري السليم لضمان احترام الإرادة الشعبية والمؤسسات الشرعية.
ومثلت خطوة عباس بتشكيل لجنة لتعديل الدستور تطورًا قانونيًا خطيرًا في ظل غياب الشرعيات، واستمرار تعطيل المجلس التشريعي منذ 15 عامًا، ما يفتح الباب أمام تغول السلطة التنفيذية وتفردها بصياغة قواعد الحكم دون تفويض أو رقابة.
والخطير في المرسوم تمهيده لإقرار دستور قد يفرض كأمر واقع دون مشاركة المجتمع أو ممثليه المنتخبين، ما يضرب فكرة التوافق ويهدد بتكريس واقع سياسي يعزز الانقسام ويضعف أي مشروع جامع.
وتأتي الدعوى القضائية المرفوعة ضد عباس من ناشطين كخطوة تعكس اتساع رقعة الرفض لمحاولات إعادة هندسة النظام السياسي بمعزل عن الإرادة الشعبية، بوقت تتفاقم فيه أزمات الفلسطينيين.
