محمود عباس.. وجه خيانة قطع رواتب الشهداء والأسرى
يرى مختصون وحقوقيون أن أزمة مؤسسة “تمكين” ليست سوى انعكاس لقرار يتحمل مسؤوليته رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، عقب قراره بقانون في يناير 2025 الذي حول ملف رواتب الأسرى والجرحى والشهداء من هيئة شؤون الأسرى إلى “تمكين”، وهو ما اعتبروه مساسًا خطيرًا بنضال وكرامة الفلسطينيين.
الحقوقي فايز قاسم يقول إن المسؤولية القانونية تقع على عباس بشكل مباشر، وأن الحديث عن اجتهاد إداري هو تضليل للرأي العام.
ويشير قاسم في تصريح إلى أن القانون الجديد ألغى صراحة كل القوانين السابقة.
ويبين أن “تمكين” ووزارة المالية مجرد أدوات تنفيذ، لكن لا يعفيهما من مخالفة القانون الأساسي الذي يكفل حماية الحقوق المكتسبة.
عضو المكتب السياسي لحزب الشعب خالد منصور يرى أن الموقف يجب أن يوجه إلى من عباس الذي أصدر القرار وليس إلى المؤسسة المنفذة وهي تمكين.
ويؤكد منصور في تصريح أن حركة “فتح” نفسها متضررة من هذا القرار.
ويصف قرار تحويل الأسرى والشهداء إلى “حالات شؤون اجتماعية” بأنه تجريم للنضال الوطني، مطالبًا بإلغاء القرار فورًا وعلى نحو عاجل.
عضو سكرتاريا الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى فهد أبو الحاج يرفض أي مقترح بديل غير العودة لصرف الرواتب من خلال وزارة المالية وهيئة شؤون الأسرى.
ويقول أبو الحاج في تصريح إن من يبرر القرار أو يسكت عنه يتماهى مع سياسات سموتريتش وبن غفير.
ويوجه نقدًا شديدًا إلى وزير التنمية أحمد مجدلاني، متهمًا إياه بالتقصير في الدفاع عن الأسرى، رغم كونه عضوًا في اللجنة التنفيذية.
ويشدد أبو الحاج على أن هذه القضية تمس كرامة الشعب الفلسطيني، مبينًا أنه لا يمكن تعويض من ضحى بحريته بقرارات إدارية “تجردهم من قدسيتهم”.
