تفاصيل ما يتعرض له أحمد الشبراوي في سجون السلطة

في ظل تصاعد الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها أجهزة أمن السلطة بحق المعتقلين السياسيين، من اعتقال تعسفي وتعذيب وتنكيل ممنهج وإهمال صحي متعمد داخل السجون، تتكشف ممارسات خطيرة تمس جوهر الحقوق الوطنية والإنسانية، وتؤكد اعتماد نهج قمعي منظم قائم على الإفلات من العقاب، بما يشكل انتهاكًا صارخًا لكل القوانين والأعراف، ويكرّس سياسة قمع ممنهجة ضد الأصوات المعارضة والمعتقلين السياسيين.

أحمد الشبراوي في سجون السلطة

وتتابع لجنة أهالي المعتقلين السياسيين بقلق بالغ قضية الأسير أحمد الشبراوي من بلدة سلواد، المعتقل لدى جهاز الأمن الوقائي منذ عشرة أعوام، على خلفية اتهامه بتنفيذ عمليات ضد المستوطنين.

وتؤكد اللجنة أن الأسير أحمد الشبراوي يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم السادس على التوالي، احتجاجًا على سوء المعاملة والتضييق المتعمد بحقه، والذي شمل مصادرة مقتنياته الشخصية، والتنكيل به داخل محبسه، والاعتداء عليه جسديًا، في انتهاك صارخ لكافة القوانين والأعراف الإنسانية.

وتستنكر لجنة أهالي المعتقلين السياسيين بأشد العبارات استمرار اعتقال الأسير الشبراوي، وما يتعرض له من اعتداءات وانتهاكات ممنهجة، وتحمّل الجهات المسؤولة كامل المسؤولية عن سلامته وحياته، مطالبةً بوقف فوري لكافة أشكال الانتهاكات بحقه، والإفراج عنه وعن جميع المعتقلين السياسيين دون قيد أو شرط.

وفي هذا السياق، قال الكاتب السياسي ياسين عز الدين:”الأسير أحمد الشبراوي من سلواد مسجون لدى السلطة في سجون الأمن الوقائي منذ عشرة أعوام، بتهمة تنفيذ عمليات ضد المستوطنين، وأعلن إضرابه عن الطعام منذ خمسة أيام بسبب سوء معاملته، والتضييق عليه، ومصادرة مقتنياته، والتنكيل به، وهذا التضييق جاء بطلب من سلطات الاحتلال، تخيلوا أنهم لا يكتفون بالاعتقال، بل يعذبون وينكلون بالأسرى استجابة لأسيادهم”.

المعتقلين السياسيين

وتؤكد اللجنة أن استمرار هذه السياسات القمعية يشكّل وصمة عار وطنية، ويضرب بعرض الحائط كل القيم التي يفترض أن تحكم التعامل مع الأسرى والمعتقلين، كما يعكس خطورة الانزلاق نحو ممارسات تتناقض مع أبسط مبادئ العدالة والكرامة الإنسانية.

وفي ختام البيان، تحذّر لجنة أهالي المعتقلين السياسيين من العواقب الخطيرة لاستمرار هذا النهج، مؤكدة أن الصمت على هذه الجرائم يُعدّ تواطؤًا، وتطالب بالإفراج الفوري عن الأسير أحمد الشبراوي وعن جميع المعتقلين السياسيين، ووقف سياسة القمع والتنكيل داخل سجون السلطة، وفتح تحقيق جاد ومستقل في كافة الانتهاكات المرتكبة بحق المعتقلين، وتحميل المسؤولين عنها تبعاتها القانونية والوطنية كاملة.