فادي الدغمة يتهم حمزة المصري بالسرقة ويهدد بكشف ملفات فساد جديدة

شنّ عضو شبكة أفيخاي فادي الدغمة، المقيم في بلجيكا، هجومًا حادًا على المدعو حمزة المصري، متهمًا إياه بالسرقة وجمع التبرعات باسم أهل غزة، ووصفه بأنه “فاسد يتستر بكشف الفساد”، متوعدًا بالكشف عن ملفات جديدة تتعلق به قريبًا.
وأشار الدغمة إلى أن كل تعاملاته مع المصري كانت موثقة، بما في ذلك تسجيلات وسكرين شوت، وأنه يحتفظ بها في انتظار وصول المكالمات الرسمية من “الدولة” بعد صدور حكم البراءة.
وقال الدغمة:”من أول يوم حكيت معك، كل شيء موثّق عندي، وبستنى التلفونات تيجي من الدولة بعد صدور حكم البراءة.”
وأكد أنه كان مستعدًا لدعم المصري بالموارد والأسماء لمساعدته في عمله الخيري، لكنه شعر بأنه تم خيانته، وأن المصري لم يلتزم بالاتفاق.
وأضاف الدغمة أن المصري كان يفتح حسابات دفع إلكترونية ويشارك روابط جمع التبرعات دون شفافية، بما لا يعرفه سوى عدد محدود من الجمعيات في السويد، مشيرًا إلى أنه “قبل ما تحاسب الناس، حاسب حالك أنت أولًا”.
وأوضح أن هناك مجموعات على وسائل التواصل الاجتماعي “تحاول قلب الحقائق وتستغل عدد المتابعين” لتحقيق مصالح شخصية، “السوشال ميديا مش مقياس للحقيقة، وفي ناس عاملين حالهم أبطال لكن الواقع مختلف. الموضوع مش شعارات أو استعراض، الموضوع حقيقة لازم تنفهم صح.”
كما ذكر أن بعض الأشخاص حاولوا الوقوف ضده على الإنترنت لمجرد كشفه ملفات لم تعجبهم، مؤكّدًا أنه لا يسعى لمعركة ضجيج أو ردود سريعة، وأن كل شيء سيكون بالأدلة والحقائق.
حمزة المصري وسرقة التبرعات
ويُذكر أن كشفت مصادر خاصة لـ”شبكة الصحافة الفلسطينية” عن أن عضو شبكة أفيخاي حمزة المصري، أقدم على شراء عقار بقيمة 400 ألف دولار في إحدى المدن السياحية في تركيا، عقب اختلاسه أموال التبرعات المخصصة لأهل غزة.
وأوضح المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن العقار الذي اشتراه المصري عن طريق سمسار فلسطيني مرتبط بالسفارة الفلسطينية في تركيا، يقع بمدينة كوجالي.
وأشار المصدر إلى أن المصري تقدّم أيضًا بطلب للحصول على الجنسية التركية ضمن برنامج الاستثمار العقاري، وأن ملف طلبه قيد التقييم حاليًا لدى الجهات المختصة، متوقعًا استكمال الإجراءات خلال فترة تتراوح بين 4 إلى 6 أشهر حال استيفاء الشروط القانونية المعمول بها في تركيا.
وفي خطوة لافتة، ظهر المصري بصور أمام العلم التركي، وأرفقها بنص شعري يمتدح تركيا، في محاولة لتعزيز تقييم حساباته لدى السلطات التركية ومنحه الجنسية.





